الانتهاء من أكثر من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.. تفاصيل

أعلنت وزارة العمل قرب الانتهاء من نشر جميع القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى توضيح آليات التطبيق وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على خدمات الوزارة، وذلك بالتزامن مع صدور القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.

90% من القرارات التنفيذية جاهزة للتطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين، أن أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية للقانون الجديد قد صدرت بالفعل، وتم إرسالها إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها والعمل بها فور صدورها رسميًا.

وأوضح أن هذه القرارات ستتاح خلال أيام قليلة على المواقع الرسمية لوزارة العمل، بما يضمن سهولة الاطلاع عليها من جانب العاملين وأصحاب الأعمال.

دمج قرارات لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار

وأشار الوزير إلى أن عددًا من القرارات التنفيذية جرى دمجه بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

قرار وزاري يحدد الجهة المختصة بكل خدمة

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل أو مديريات العمل أو مكاتب التشغيل أو مكاتب التفتيش.

ويهدف القرار إلى الإجابة على تساؤلات متكررة تتعلق بالخدمات المقدمة، مثل جهة استخراج شهادة قياس المهارة، والجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد برامج التدريب وإصدار شهاداتها.

تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد

نص القرار على توزيع الاختصاصات بين مديريات العمل ومكاتبها المختلفة، بما يشمل التوجيه المهني، واعتماد شهادات التدريب وقياس المهارة، وقيد راغبي العمل، وتلقي بيانات العمالة، وتنظيم تشغيل الأطفال، والتعامل مع العمالة الأجنبية وغير المنتظمة، إلى جانب اختصاصات السلامة والصحة المهنية، وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.

كما أجاز القرار لطالب بعض الخدمات، مثل قياس المهارة أو قيد راغبي العمل أو اعتماد الاستقالة، الحصول عليها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وأكدت المادة الأخيرة من القرار نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، في إطار استكمال المنظومة التشريعية لقانون العمل الجديد.