أوضح حسام عيد، محلل أسواق المال، أن عام 2025 شهد تحقيق المؤشر الرئيسي والمؤشر السبعيني لمستويات قياسية جديدة، ما استدعى تفعيل آليات لضمان استدامة الأداء الإيجابي وحماية المكتسبات قبل نهاية العام.
وأكد عيد، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن البورصة المصرية ستطلق العام المقبل عدة آليات جديدة لتعزيز عمق السوق المالي غير المصرفي، الذي تجاوز 9.5% من الناتج الإجمالي الاسمي في 2025.
وأشار إلى أن أبرز هذه الآليات هي اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، والتي تهدف إلى زيادة التوازن السعري بين العرض والطلب، وخفض حدة التقلبات، خاصة للأسهم القيادية، ودعم تدفقات السيولة في الربع الأول من العام المقبل، كما ستتيح هذه الآلية للمستثمرين الأفراد زيادة مراكزهم المالية وتقليل المضاربات، مع تعزيز استخدام أدوات الاستثمار المشتقة.
وأكد عيد أن هذه الخطوة تأتي جنباً إلى جنب مع تحفيز المؤسسات المالية، خاصة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لضريبة الدمغة، ما يعزز مساهمتها في السوق ويزيد السيولة اليومية والشهرية. وأكد أن الهدف من آلية Short Selling هو التحوط وليس المضاربة، خصوصاً بعد التقلبات الحادة التي شهدها السوق، لضمان استقرار الأداء في ظل انخفاض معدلات التضخم.
وفي ختام اللقاء، شدد عيد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص البورصة المصرية على الحفاظ على المكاسب التاريخية للسوق وتحقيق نضج أكبر لهياكل الأسهم والشركات المدرجة خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض