هل يطرح «المركزي» شهادات جديدة لمدة عام لامتصاص السيولة؟.. عضو سابق بالبورصة يجيب

أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق والخبير الاقتصادي، أن الأسواق المالية المصرية ستواجه تحديًا كبيرًا مع انتهاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة (27% و 23.5%) في يناير المقبل، مضيفا أن هذا الانتهاء سيؤدي إلى خروج حوالي تريليون ونصف جنيه من السوق، وهو ما سيشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

وأوضح سعيد في مداخلة مع قناة CNBC Arabia، أن هذا الرقم الكبير من الأموال التي ستخرج من السوق سيكون له تأثير مباشر على السيولة النقدية داخل السوق، خاصة في ظل استمرار السياسات التوسعية للبنك المركزي المصري. 

وأشار إلى أن هذه السياسات التوسعية لا يمكن لوم البنك المركزي عليها، حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد أزمة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وهو ما يستدعي اتخاذ تلك الإجراءات.

ومع ذلك، أشار سعيد إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن تترتب على هذه السياسات التوسعية هزة كبيرة في الأسواق المصرية، قد تؤدي إلى ظهور ظاهرة "المستريح" مجددًا أو حتى العودة إلى عملية "الدولرة" بشكل أكثر حدة. 

وأضاف أنه منذ أربع سنوات، تعود المصريون على مستويات فائدة مرتفعة تجاوزت 20%، وهو ما جعل الناس يضعون أموالهم في شهادات الادخار بعوائد كبيرة، وبالتالي فإن التغيير المفاجئ في هذه السياسة قد يؤدي إلى موجة من القلق على مستوى السوق.

وتابع سعيد قائلاً: "الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من ركود مستمر، والنظام المصرفي لا يمكنه أن يتحمل هذا النوع من الهزات الاقتصادية. ولذلك، إذا لم يتم التعامل مع الموضوع بحذر، قد يتسبب ذلك في آثار سلبية كبيرة على السوق المحلي".

وأعرب سعيد عن أمله في أن تنجح السياسة النقدية للبنك المركزي في موازنة هذا التحدي من خلال طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد معقولة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى إمكانية طرح شهادات لمدة عام بعائد يتراوح بين 18% و 20%،وأضاف أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة حل وسط بين خفض الفائدة المستمر وتشجيع الأفراد على الاحتفاظ بأموالهم في النظام المصرفي.

كما أكد سعيد أن التراجع المتسلسل في معدلات الفائدة دون اتخاذ إجراءات استراتيجية أخرى قد يؤدي إلى زيادة تعميق الركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، ويؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات على الاستمرار في ظل التحديات المالية الحالية.

واختتم سعيد تصريحاته بأن السوق يحتاج إلى دعم مستمر من السياسات النقدية التحفيزية التي تشجع على الاستثمار المحلي وتساهم في استقرار العملة المصرية، مع ضرورة ضمان التوازن بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.