محمد علي خير: الأسعار في مصر تعاني من فوضى وغياب سياسة واضحة للتسعير

قال الإعلامي محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، إن هناك دولًا مثل الإمارات حددت عشر سلع غذائية لا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الرجوع إلى الحكومة، متسائلًا: «هل نقدر في مصر نعمل زي فرنسا ونحدد سقفًا للأرباح؟»، مؤكدًا أن الادعاء بأن ذلك يتعارض مع الرأسمالية غير صحيح، مستشهدًا بالتجربة الفرنسية.

وأوضح خير، أن سوق الأسعار في مصر يعاني من حالة عدم انضباط واضحة، قائلاً: «إحنا سوق غير منضبط، اللي عايز يعمل أي حاجة بيعملها، وما فيش سياسة واضحة للتسعير، والأسعار في بلدي فيها هرجلة شديدة جدًا».

وتطرق إلى اجتماعات الحكومة مع ممثلي الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يلمسون نتائج حقيقية على أرض الواقع، قائلاً إن رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي الغرف التجارية لمناقشة شكاوى ارتفاع الأسعار، بينما تستمر الأعباء على المواطنين.

وأكد دفاعه عن الطبقة الوسطى، موضحًا أنها كانت في السابق قادرة على شراء سيارة بالتقسيط لعدة سنوات، بينما أصبحت اليوم غير قادرة حتى على تلبية احتياجات أساسية، معتبرًا أن إحياء الطبقة الوسطى يمثل صمام أمان للمجتمع المصري.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من أموال المواطنين خرجت من جيوبهم إلى تجار استغلوا أزمة الدولار خلال العامين الماضيين، مطالبًا الحكومة بتشكيل غرفة مختصة لمراقبة تسعير جميع السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري، في ظل ما وصفه بـ«الفحش والإجرام في الأرباح».

ولفت إلى أن سعر الدولار تراجع إلى نحو 47 أو 47.5 جنيه، وكان من المفترض أن ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع، موضحًا أن السلعة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا هي الحديد الذي تراجع من نحو 50 ألف جنيه إلى ما بين 37 و38 ألف جنيه.

وتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، قائلاً: «ليه المطور العقاري مصر إن الشقة تبقى بـ15 مليون جنيه؟ إيه اللي موجود في الشقة ومحملها 35% منافع يخليه يبيعها بالرقم ده؟».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تراجع أسعار الفائدة، التي انخفضت بالفعل بنحو 6%، والمتوقع استمرار خفضها خلال العام المقبل، يجب أن ينعكس على الأسعار، مشددًا على أن انخفاض الدولار والفائدة يستوجب بالضرورة تراجع أسعار السلع والخدمات.