قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حاليًا طلبات شراكة متعددة مع شركات استثمارية، حيث تم استلام حوالي 4 إلى 5 طلبات واقتربت الشركة من الانتهاء من دراستها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن واحدة من هذه الشراكات قبل نهاية العام.
وأضاف عباس، في مقابلة مع "CNN الاقتصادية"، أن طلبات الشراكة مستمرة يوميًا، مشددًا على أن الشركة تختار المشاريع ذات الاستثمارات الكبيرة التي تتيح تنفيذ المشروعات بطريقة متكاملة، بحيث يحصل المطور على الدعم المالي اللازم دون وضع كل الأموال في الأرض مباشرة، وفي الوقت نفسه تحقق شركة العاصمة الإيرادات على مدار المشروع: "طلبات الشراكة موجودة يوميًا، الفكرة إننا بندرس الفائدة لينا كشركة والعوائد، وحجم المشروع، إحنا ما بنشاركش في مشروعات صغيرة، بنشارك في مشروعات استثماراتها كبيرة بحيث نساعد المطور إنه يشتغل على طول وما يحطش الفلوس كلها في الأرض، وبأسلوب الشراكة بنحصل إيراداتنا على مدى المشروع وبنساعده ينجز."
وأوضح عباس أن حوالي 20 إلى 30% من المطورين المسجلين لدى الشركة لديهم رؤوس أموال أو مؤسسون من دول الخليج، لافتًا إلى أن الشركة تتعامل مع حوالي 500 مطور بمختلف أحجامهم، وأن أي استثمارات أجنبية يتم تسجيلها رسميًا وفق القانون المصري: "طبقًا للقانون، أي حد جاي من بره لازم يسجل شركة في مصر، لكن هناك عديد من الشركات موجود فيها في رؤوس أموالها مؤسسين أو مستثمرين من دول الخليج بصفة عامة."
وأشار عباس إلى أن الشركة تقدم حوافز متعددة للمستثمرين، أبرزها مركز "One-Stop Shop" الذي يخدم المطورين والعملاء في كافة القطاعات ويرد على التراخيص في أقل من 60 يومًا، بالإضافة إلى تيسيرات في مدد التنفيذ ومزايا ضريبية ومناطق أعمال مميزة للتسهيل على المستثمرين الأجانب: "الحوافز عندنا ليها كذا شكل. أهم واحد هو 'One-Stop Shop'؛ بقى عندنا في مقر الشركة هنا مركز كامل لخدمة المطورين والعملاء في كل القطاعات، وبيرد على التراخيص في أقل من 60 يوم. الجزء التاني بندي تيسيرات في مدد التنفيذ، وبندرس مع الحكومة منطقة أعمال مركزية ليها امتيازات خاصة ضريبية وتسهيلات في التعامل مع الأجانب وتصاريح العمل، عشان تكون منطقة أعمال عالمية."
وعن المديونيات، أكد عباس أن الشركة لا تعاني من أي تعثر مالي، لكنها وفرت تيسيرات للمطورين خلال السنوات الأخيرة نتيجة ظروف مثل جائحة كورونا وأحداث أوكرانيا وتغير سعر الصرف، تشمل إعادة الجدولة وتمديد مدد التنفيذ، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمباني الخضراء: "ما عندناش تعثر، لكن مرينا في آخر 4 أو 5 سنين بظروف كتير زي الكورونا وحروب أوكرانيا وتغير سعر الصرف. كشركة بندي تيسيرات للمطورين زي إعادة الجدولة ومد مدد التنفيذ لمساعدتهم يخلصوا مشروعاتهم… وفي ميزة عملناها 'incentive' إننا بقينا ندي نسب بنائية زيادة للي بيبني 'بناء أخضر' وبيحصل على شهادات البناء الأخضر (LEED)، وده بيعوضه عن التكلفة الزيادة لأننا Target بتاعنا إننا مدينة خضراء مستدامة."
وأكد عباس أن كل القطاعات في العاصمة الإدارية تمتلك فرص استثمارية كبيرة نظرًا لتوقع وصول عدد السكان إلى مليون مواطن خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المدينة تحتاج إلى خدمات تعليمية وصحية وغيرها من القطاعات الأساسية: "كلهم فيهم ربح، لأن المدينة التارجت بتاعها يوصل لمليون مواطن في 5 سنين، فمحتاجة كل الخدمات: تعليم (عندنا 6 جامعات و14 مدرسة شغالين و12 تحت الإنشاء)، خدمات صحية، وغيره. كل القطاعات عليها طلبات وفرصها كبيرة جدًا."
وحول إيرادات شركة العاصمة، أفاد عباس أن أرباح 2024 بلغت 35 مليار جنيه، واعتبارًا من سبتمبر الماضي تحقق الشركة حوالي 20 مليار جنيه، متوقعًا أن تصل الأرباح في نهاية 2025 إلى 35 مليار جنيه أو أكثر قبل الضرائب: "في 2024 عملنا أرباح 35 مليار جنيه، ولغاية شهر 9 اللي فات محققين أرباح تقترب من 20 مليار جنيه. ونتوقع لما نقفل سنة 2025 نوصل لـ 35 مليار جنيه أو أكتر (قبل الضرائب)."
وأشار عباس إلى أن إجمالي ما دفعته الشركة للدولة على مدى السنوات السابقة يقترب من 26 إلى 27 مليار جنيه، متوقعًا دفع حوالي 7 مليارات جنيه خلال 2025، ليصل الإجمالي إلى نحو 35-36 مليار جنيه ضرائب بأنواعها: "إجمالي ما دفعناه للدولة لغاية دلوقتي يقترب من 26 إلى 27 مليار جنيه على مدى 7 أو 8 سنين. وفي 2025 ممكن ندفع حوالي 7 مليار جنيه، يعني الإجمالي هيوصل لـ 35-36 مليار جنيه ضرائب بأنواعها."
وأضاف أن الدولة تدفع سنويًا حوالي 6 مليار جنيه إيجار للمباني التي تمتلكها شركة العاصمة ضمن عقد إيجار طويل لمدة 49 سنة.
وفيما يخص الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل، ذكر عباس أن مدينة "حدائق العاصمة" المجاورة تحتوي على أكثر من 30 ألف وحدة، وأن الشركة تخطط لإضافة 5 إلى 7 آلاف وحدة إسكان اجتماعي داخل العاصمة بأسعار ميسرة لا تتجاوز المليون جنيه للوحدة، مع توفير تمويل عقاري وأقساط ميسرة للشباب.
وأشار عباس إلى أن الشركة تعمل على تقييم لطرحها في البورصة المصرية، ومن المتوقع الانتهاء من التقييم بنهاية العام أو منتصف يناير، ليتم اتخاذ القرار بالطرح خلال الربع الأول من السنة المقبلة، سواء للشركة الأم أو لشركة تابعة.
وأوضح أيضًا إطلاق تطبيق تجريبي للذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات للمواطنين والرد على الاستفسارات وإطلاعهم على آخر أخبار العاصمة، على أن يتم الإطلاق الكامل في بداية السنة القادمة.
وفيما يتعلق بمشاريع النقل، أشار عباس إلى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي ينقل ما بين ربع إلى 350 ألف راكب شهريًا، واكتمال اختبار المونوريل المتوقع بدء تشغيله للجمهور في يناير، إلى جانب أسطول النقل الداخلي الذي يضم 50 أتوبيسًا سيتم زيادتهم بعشرة أتوبيسات أخرى، و150 تاكسي كهربائي مع تطبيق خاص للخدمة.
وأكد عباس أن الشركة خالية من الديون: "زيرو ديون الحمد لله."
وأوضح عباس سياسة الطرح السنوي للأراضي، حيث تم طرح 200-300 فدان هذا العام كتجربة للسوق، مع تبقي حوالي 4 آلاف فدان في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن أي إعادة تسعير ستتم بعد دراسات دقيقة لضمان استفادة المستثمرين: "الطلب عندنا موجود، وبنعمل دراساتنا وبنشوف العوائد والفوائد وبنطرح بأساليب مبتكرة زي الفائدة الثابتة عشان نساعد المطور."
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
