البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% وسط تباطؤ التضخم والاقتصاد

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، وذلك في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.

وجاء القرار بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد الروسي يعود إلى السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي بهدف كبح التضخم، في وقت يتركز فيه النشاط الاقتصادي بشكل متزايد على الجوانب العسكرية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن المؤشرات الأساسية لوتيرة ارتفاع الأسعار شهدت تراجعاً خلال شهر نوفمبر، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في توقعات التضخم خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البنك أن التضخم قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً في بداية عام 2026 نتيجة الزيادات الضريبية المرتقبة، إلا أنه من المتوقع أن يعود للانخفاض تدريجياً ليصل إلى المستهدف البالغ 4% بحلول عام 2027.

وأكد البنك أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تشكل مصدراً رئيسياً لحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الروسي.

من جانبه، شدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن البنك المركزي يعمل بدرجة عالية من الاستقلالية والمسؤولية، قائلاً إن الحكومة تحرص على حمايته من أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مضيفاً أن المؤسسة النقدية لا تكتفي بمواجهة التحديات، بل تتعامل معها بحذر وانضباط.

وتوقع بوتين تراجع معدل التضخم إلى 5.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ 9.5% في العام الماضي، في حين قدّر البنك المركزي معدل التضخم عند 5.8% حتى منتصف ديسمبر. ومع ذلك، أشار مشاركون في البرامج الحوارية إلى أن شريحة واسعة من المواطنين الروس لا تعكس هذه الأرقام واقعهم المعيشي.

وخلال المؤتمر، نُقلت تساؤلات من مواطنين، من بينهم ماكسيم فولكوف من منطقة سامارا، الذي أوضح أن دخله الشهري البالغ 50 ألف روبل لم يعد كافياً لإعالة أسرته المكونة من ثلاثة أطفال، خاصة مع تضاعف أسعار الدواجن خلال العام الجاري. كما تم عرض رسالة من طفل في جنوب منطقة روستوف تساءل فيها عن سبب ارتفاع أسعار الطعام والخبز في الكافتيريا مقابل ثبات رواتب والديه.

ورد بوتين بأن بيانات التضخم تمثل متوسطات عامة، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع الغذائية، خصوصاً المنتجات البروتينية مثل اللحوم والدواجن، قد ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضغط على ميزانيات الأسر، معترفاً بأن هذا الوضع يمثل عبئاً حقيقياً على المواطنين.