محافظ بنك اليابان يكشف أسباب رفع الفائدة لأعلى معدل في 30 عاماً

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، مؤكدًا أن البنك سيواصل تعديل سياسته النقدية بما يتوافق مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

وقال أويدا إن البنك سيبقي على سياسة رفع الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتوافق مع التوقعات، مشيرًا إلى استمرار متابعة تأثير التغيير الأخير في أسعار الفائدة عن كثب. وأضاف أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، رغم استمرار بعض نقاط الضعف، مع توقع استمرار زيادة الأجور في العام المقبل نتيجة مفاوضات "شونتو".

سياسة بنك اليابان تجاه التضخم وأسعار الفائدة

أكد أويدا أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية للبنك سيكون على التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة "ممكن بالفعل" إذا استمرت زيادات الأجور في الانتقال إلى الأسعار. وأوضح أن التضخم الأساسي لن ينخفض في حال استمرار ارتفاع الأجور، وأن البنك لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد.

وأشار المحافظ إلى أن البنك سيواصل استكشاف موقع سعر الفائدة المحايد مع مراقبة استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الأوضاع النقدية الميسرة ستظل داعمة للنمو الاقتصادي، بينما ستظل أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة.

الوضع الاقتصادي العالمي وأثره على اليابان

تطرق أويدا إلى الاقتصاد الأمريكي والسياسات التجارية، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين قد تراجعت لكنها ما زالت قائمة. وأضاف أن الرسوم الجمركية الأمريكية لا تمتد آثارها بشكل واسع على الاقتصاد الياباني، فيما أظهر مسح "تتانكان" الصادر عن بنك اليابان انخفاض حالة عدم اليقين بشأن آفاق أرباح الشركات مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية.

توقعات الأجور والسياسة المستقبلية للبنك

أوضح البنك أن وتيرة التعديل النقدي مستقبليًا ستعتمد على توقعات الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، مع توقع قوي بأن تكون زيادات الأجور في العام المقبل على مستوى العام الماضي. وأكد أويدا أن البنك لم يلاحظ حتى الآن تأثيرًا تشديديًا قويًا من عمليات رفع الفائدة السابقة، وأن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على تقييم دقيق لتأثير رفع الفائدة إلى 0.75% على الاقتصاد والأسعار.

كما شدد على أهمية مفهوم سعر الفائدة المحايد في توجيه السياسة النقدية، مؤكدًا أن البنك سيواصل مراجعة تقديراته لهذا السعر مع مراقبة كيفية استجابة الاقتصاد للأسعار وأسعار الفائدة.