أسواق اليابان تنتعش بعد رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 30 عامًا.. والأسهم تقفز والين يتراجع وترقب لخطاب محافظ المركزي

شهدت الأسواق المالية اليابانية تحركات قوية، بعدما قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة اعتبرها المستثمرون نقطة تحول في السياسة النقدية المتشددة التي يتبناها البنك لمواجهة التضخم المستمر.

وجاء هذا القرار في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستويات المستهدفة منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما عزز توقعات الأسواق باستمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

رفع الفائدة إلى 0.75% وفق التوقعات

قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، متوافقًا مع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، ما قلل من عنصر المفاجأة لكنه دعم ثقة المستثمرين في استقرار المسار النقدي.

التضخم يتباطأ لكنه يظل أعلى من المستهدف

وقبيل اجتماع البنك المركزي، أظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى 2.9% خلال نوفمبر.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، عند 3% دون تغيير عن أكتوبر، وهو ما جاء مطابقًا لمتوسط توقعات المحللين، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم التباطؤ النسبي.

الأسهم اليابانية تسجل مكاسب قوية

استقبلت الأسواق قرار رفع الفائدة بإيجابية واضحة، حيث:

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.33%.

صعد مؤشر توبكس بنسبة 1.06%.

ويعكس هذا الأداء تفاؤل المستثمرين بقدرة الاقتصاد الياباني على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير.

الين يتراجع رغم تشديد السياسة النقدية

على عكس الأسهم، سجل الين الياباني تراجعًا طفيفًا في تعاملات اتسمت بالتقلب، حيث انخفض بنحو 0.33% إلى 156.06 ين مقابل الدولار الأميركي.

ولا يزال المستثمرون يترقبون كلمة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بحثًا عن إشارات واضحة بشأن ما إذا كان البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأعلى مستوياتها منذ سنوات

أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن ارتفاع عوائد السندات اليابانية بشكل ملحوظ:

قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 2%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2006.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 20 عامًا بأكثر من نقطتين أساسيتين لتصل إلى 2.962%.

مخاوف حكومية من ضعف الين

وفي تعليقه على القرار، قال كين ماتسوموتو، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي الياباني في كريدي أجريكول-سي آي بي، إن موافقة الحكومة على رفع أسعار الفائدة تعكس قلق وزارة المالية من التراجع المستمر في قيمة الين.

وأضاف أن أي انخفاض حاد في العملة اليابانية خلال عطلات نهاية العام، التي تشهد انخفاض السيولة، قد يدفع وزارة المالية إلى التدخل المباشر في سوق الصرف.

أداء إيجابي للأسواق الآسيوية

لم تقتصر المكاسب على اليابان، إذ سجلت أسواق آسيا ارتفاعات جماعية:

صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.77%.

قفز مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 1.49%.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.51%.

زاد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.59%.

ارتفع مؤشر سي إس آي 300 في الصين بنسبة 0.58%.

تحركات العملات العالمية

واصل الين تراجعه الطفيف ليسجل 156.02 للدولار، بينما واصل اليورو مكاسبه أمام العملة اليابانية ليصل إلى 182.92 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 208.71 ين.

وعلى صعيد الدولار، شهدت العملة الأميركية تراجعًا مؤقتًا بعد بيانات أظهرت انخفاضًا غير متوقع في التضخم بالولايات المتحدة، قبل أن تتغير الاتجاهات سريعًا بسبب شكوك المستثمرين حول دقة البيانات نتيجة توقف جمعها أثناء إغلاق الحكومة الأميركية.

قرارات البنوك المركزية العالمية تضيف تقلبات

استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3379 دولار بعد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75%، بينما استقر اليورو قرب 1.1722 دولار عقب تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2%.

كما استقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عند 0.6612 دولار و0.5769 دولار على التوالي، في حين حافظ اليوان الصيني على قوته بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عام.