بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا ويواصل الابتعاد عن التيسير النقدي

أعلن بنك اليابان، اليوم، رفع سعر الفائدة القصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 0.75%، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق المالية، ويمثل أعلى مستوى للفائدة في البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويُعد هذا التحرك محطة جديدة في مسار السياسة النقدية اليابانية، التي تشهد تحولًا تدريجيًا بعيدًا عن نهج التيسير النقدي الشديد الذي سيطر على قرارات البنك المركزي لسنوات طويلة.

تحول مستمر في السياسة النقدية اليابانية

يعكس قرار رفع الفائدة استمرار بنك اليابان في إعادة ضبط أدواته النقدية، بعدما ظل لفترة طويلة يعتمد على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وبرامج تحفيز واسعة لدعم الاقتصاد ومواجهة الانكماش.

ويؤكد هذا التوجه أن البنك المركزي بات أكثر ثقة في قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مستويات فائدة أعلى، مدعومًا بتحسن مؤشرات الأسعار واستقرار النشاط الاقتصادي نسبيًا.

الأسواق كانت قد سعّرت القرار مسبقًا

اللافت أن قرار رفع الفائدة كان مسعّرًا بالكامل في الأسواق قبل صدوره، وذلك بعد سلسلة متواصلة من بيانات التضخم القوية، إلى جانب إشارات واضحة ومتزايدة من صانعي السياسات داخل بنك اليابان بشأن الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.

وبسبب هذا التسعير المسبق، جاء رد فعل الأسواق محدودًا فور إعلان القرار، دون تقلبات حادة في الأصول المالية.

تركيز المستثمرين ينتقل إلى التوجيهات المستقبلية

سرعان ما حوّل المستثمرون اهتمامهم من قرار رفع الفائدة ذاته إلى ما حمله بيان بنك اليابان من إشارات مستقبلية، خاصة ما يتعلق بمسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

كما تركزت الأنظار على تقييم محافظ بنك اليابان، كازوو أويدا، للتطورات الاقتصادية والتضخمية، وما إذا كان البنك سيتجه إلى مزيد من الرفع التدريجي للفائدة أو سيتبنى نهجًا أكثر حذرًا في الاجتماعات القادمة.