أستاذ إدارة حكومية يحذر من ملف حرائق المباني في مصر: القوانين موجودة والتطبيق غائب (خاص)

حذر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية أن من ملف حرائق الشقق السكنية في مصر، مشيرًا إلى أنه لم تعد حوادث فردية أو طارئة بل تحولت إلى ظاهرة متكررة نتيجة إهمال الرقابة على تطبيق أكواد الحريق في تراخيص البناء وغياب الوقاية البشرية لدى السكان والعاملين رغم وجود تشريعات واضحة تنظم منظومة البناء والسلامة.

أستاذ إدارة حكومية يحذر من ملف حرائق المباني في مصر

وقال أستاذ الإدارة الحكومية خلال تصريحات لـ"العقارية"، إن الإطار القانوني المنظم للحماية من الحرائق في مصر يشمل قانون البناء الموحد والكود المصري للحماية من الحريق إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف التنفيذ والمتابعة بعد إصدار التراخيص وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة التي توضح مخارج الطوارئ ومسارات الهروب وتقسيم قطاعات الحريق ومواقع أنظمة الإنذار والإطفاء.

وأشار الدكتور حمدي عرفة، إلى أن اشتراطات السلامة داخل تراخيص المباني تلزم بتوفير مخارج طوارئ وسلالم آمنة بأبعاد قانونية ومسارات إخلاء واضحة وخالية من العوائق إلى جانب تركيب لوحات إرشادية مضيئة وربطها بأنظمة الإنذار لضمان سرعة الإخلاء وقت الطوارئ وهو ما يغيب في عدد كبير من المباني القائمة.

وأضاف أن منظومة الحماية من الحرائق تتطلب تركيب كواشف دخان وحرارة ولوحات إنذار مركزية وإنذارات صوتية ومرئية وتوزيع طفايات الحريق المناسبة وتجهيز شبكات الإطفاء الداخلية وأنظمة الرش الآلي عند الحاجة مع ضمان سهولة وصول سيارات الحماية المدنية إلى مواقع الحوادث.

وشدد على أهمية توفير مصادر مياه مخصصة للإطفاء وخزانات حريق مستقلة عند الضرورة واستخدام مواد إنشائية مقاومة للحريق في السلالم والحوائط والأبواب إلى جانب عزل غرف الكهرباء والمولدات لمنع انتقال اللهب والدخان داخل المباني

وأشار أستاذ الإدارة الحكومية إلى أن استمرار إهمال رقابة البلديات وانتشار المباني غير المرخصة يثير تساؤلات خطيرة حول منظومات الأمان الوظيفي والسلامة الإنشائية وفن إدارة الأزمات خاصة في ظل تكرار الحرائق داخل مناطق حيوية وعلى رأسها وسط البلد.

وحذر الدكتور حمدي عرفة من أن هناك فجوة كبيرة بين عدد مفتشي السلامة والصحة المهنية وعدد المنشآت الحكومية والخاصة مرجعًا ذلك إلى تداعيات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي أدى إلى ضعف القدرة الرقابية لأجهزة التفتيش.

ولمنع استمرار الحرائق، قال الدكتور حمدي عرفة إنه يتطلب تركيب أنظمة إنذار وإطفاء أوتوماتيكية وتوفير أجهزة استشعار تعمل لحظيًا وتدريب العاملين على إجراءات الإخلاء والسلامة وتخزين المواد القابلة للاشتعال بشكل آمن إلى جانب وضع خطط بديلة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية.