إنصاف جديد لـ«الملاك».. مصير قانون الإيجار القديم 2025

في تطور قانوني بارز يترقبه الملايين من الملاك والمستأجرين، قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع حاسمة أمام المحكمة الدستورية العليا، للرد على الدعوى رقم 34 لسنة 47 ق، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

تأتي هذه المذكرة لتعزز الموقف القانوني للدولة وتؤكد على استمرارية العمل بالتشريع الجديد الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لماذا رفضت "قضايا الدولة" وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم؟

طلبت هيئة قضايا الدولة، في المذكرة التي قدمها المستشار محمد سليم سالم، نائب رئيس الهيئة، عدم قبول طلب المدعي بوقف تنفيذ القانون بصفة مستعجلة. واستندت الهيئة في ذلك إلى عدة مرتكزات قانونية ودستورية:

منع الفراغ التشريعي

أكدت الهيئة أن وقف تنفيذ القوانين قبل الحكم ببطلانها يخلق "فراغاً تشريعياً" يهدد البناء القانوني للدولة.

احترام السيادة التشريعية

اعتبرت المذكرة أن تعطيل نصوص القانون يعد عدواناً على ولاية السلطة التشريعية التي أقرها الدستور.

نفاذ الآثار القانونية

النصوص التشريعية تظل سارية وبكامل آثارها ما لم تقضِ المحكمة الدستورية ببطلانها، ولا يجوز وقف سريانها انقطاعاً.

تفنيد دعوى عدم الدستورية ومنازعة التنفيذ

أوضحت هيئة قضايا الدولة أن الاستناد إلى أحكام دستورية سابقة (مثل حكمي عام 2002) لإبطال القانون رقم 164 لسنة 2025 هو استدلال في غير محله، وذلك للأسباب التالية:

استقلال النصوص القانونية

الحجية المطلقة للأحكام الدستورية تقتصر على النصوص التي كانت محلاً للمنازعة فقط، ولا تمتد آلياً لنصوص قانونية جديدة حتى لو تشابهت في المضمون.

تغير الظروف الواقعية

التشريع الجديد جاء استجابة لظروف واقعية وقانونية مستجدة تختلف عن تلك التي واكبت الأحكام السابقة.

نطاق حجية الأحكام

قوة الأمر المقضي تلحق بمنطوق الحكم وأسبابه الحتمية فقط، ولا يمكن سحبها على تشريعات لاحقة تنظم مراكز قانونية جديدة.

رخصة "التصدي" وشروط قبول الدعوى

ردت الهيئة على طلب "التصدي" لعدم دستورية القانون، موضحة أن محكمة الدستورية العليا لا تمارس هذه الرخصة إلا إذا كانت الخصومة الأصلية مستوفاة لشروط قبولها. وبما أن الدعوى الماثلة تفتقر لشرائط القبول ابتداءً، فإنه لا مجال قانوناً لإعمال رخصة التصدي، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

ما هي المادة محل النزاع في قانون الإيجار القديم 2025؟

تتركز الخصومة القانونية حول المادة الثانية من تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي حددت فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم:

5 سنوات للوحدات المؤجرة للأغراض التجارية.

7 سنوات للوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.

يطالب الطاعنون بإبطال هذه المادة والعودة لتنفيذ أحكام تاريخية سابقة، بينما ترى الدولة أن التشريع الحالي هو الحل الأكثر توازناً لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق الطرفين.