أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا شديد اللهجة تدين فيه استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، على خلفية المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
أكد البيان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت مصر على أن توسيع المستوطنات يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
جددت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد البيان أن هذه الخطوات من شأنها إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
السياق السياسي
تأتي هذه التصريحات في إطار المواقف المصرية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الأراضي المحتلة، مع التأكيد على ضرورة استئناف عملية السلام وفق القرارات الدولية ومعايير القانون الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض