الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع الطاقة وأساطيل النفط

كشفت وكالة بلومبيرج، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مع تركيز خاص على قطاع الطاقة، في إطار مساعٍ لزيادة الضغط على موسكو في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لاستخدام الأدوات الاقتصادية والمالية كورقة ضغط سياسية، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء النزاع الأوكراني.

استهداف “أسطول الظل” الروسي وتجار النفط

وأوضح التقرير أن الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية تشمل فرض عقوبات على سفن يُطلق عليها “أسطول الظل” الروسي، وهي ناقلات نفط تُستخدم في نقل الخام الروسي بعيدًا عن القيود المفروضة حاليًا، إضافة إلى التجار والوسطاء الذين يسهلون هذه العمليات التجارية.

ومن شأن توسيع نطاق العقوبات ليشمل هذه الجهات أن يزيد من القيود المفروضة على تدفقات الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية، ويصعّب من قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

غياب التأكيد الرسمي وترقب إعلان قريب

ورغم ما ورد في تقرير بلومبيرغ، أفادت وكالة رويترز بأنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تفاصيل العقوبات المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات قد يتم في وقت قريب، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة من هذا الأسبوع، ما يضع الأسواق العالمية في حالة ترقب لأي تطورات رسمية.

تنسيق أمريكي أوروبي في ملف الطاقة

وفي مؤشر على وجود تنسيق وثيق مع الحلفاء، ذكر التقرير أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ناقش مسألة العقوبات الجديدة خلال اجتماع جمعه بعدد من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويعكس هذا التحرك رغبة واشنطن في توحيد المواقف مع الشركاء الأوروبيين، خاصة في ظل التأثير المباشر لقطاع الطاقة الروسي على الاقتصادات الأوروبية وأسواق الغاز والنفط العالمية.

تداعيات محتملة على أسواق النفط والطاقة العالمية

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الحساسية الشديدة تجاه أي تطورات جيوسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالإمدادات الروسية. ويرى محللون أن أي عقوبات إضافية تستهدف قطاع الطاقة الروسي قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، وتؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

كما تمثل هذه الخطوات اختبارًا جديدًا لقدرة روسيا على التكيف مع القيود الاقتصادية المتزايدة، في وقت تسعى فيه موسكو لإيجاد مسارات بديلة لتصدير نفطها والحفاظ على عائداتها المالية.

ملف العقوبات في قلب الاهتمام الدولي

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا وتعثر فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تبقى العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية في يد الولايات المتحدة وحلفائها. ومن المتوقع أن تحظى أي قرارات جديدة في هذا الملف باهتمام واسع من قبل المستثمرين وصناع القرار، نظرًا لانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.