محافظ بنك كندا: العملات المستقرة يجب أن تُربط بعملة البنك المركزي وتُدعم بأصول سائلة عالية الجودة

أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن أي إطار تنظيمي مستقبلي للعملات المستقرة في كندا يجب أن يضمن ربطها المباشر بعملة البنك المركزي، وأن تكون مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة، بما يكفل استقرارها وإمكانية تحويلها إلى نقد في أي وقت بالقيمة الاسمية.

العملات المستقرة في كندا

أوضح محافظ بنك كندا، خلال كلمته أمام غرفة تجارة مونتريال، أن الحكومة الليبرالية تعتزم إصدار لوائح تنظيمية للعملات المستقرة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه العملات، التي تُعد أحد أشكال الأصول المشفرة، يجب أن تعمل كـ«نقود جيدة» على غرار النقد الورقي أو الودائع المصرفية، وفقًا لرويترز.

وأضاف أن العملة المستقرة ينبغي أن تكون مربوطة بنسبة واحد إلى واحد بعملة البنك المركزي، ومدعومة بأصول سائلة عالية الجودة، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، بما يضمن سهولة استردادها وتحويلها إلى نقد دون مخاطر.

وشدد محافظ بنك كندا على أهمية الإفصاح الكامل عن شروط استرداد العملات المستقرة، بما في ذلك التوقيت وأي رسوم محتملة، لضمان الشفافية وحماية المستخدمين.

وبحسب ماكليم، تسعى الحكومة الكندية إلى تحديث الإطار المالي بما يواكب التطورات العالمية في مجال العملات المشفرة، أسوة بعدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بالنظام المالي وضمان أمان العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية للمستهلكين والشركات.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيضطلع بدور الجهة المنظمة لهذه الأصول، بهدف تمكين الكنديين من الاستفادة من الابتكار المالي في بيئة آمنة ومستقرة.

النظام المالي الكندي

توقع ماكليم أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الابتكار في النظام المالي الكندي، بالتزامن مع تحديث منظومة المدفوعات، بما في ذلك إطلاق نظام «السكك الحديدية في الوقت الحقيقي» الذي يتيح تسويات فورية للمدفوعات بين الأفراد والشركات داخل كندا وعبر الحدود.

ولفت إلى أن بنك كندا يعمل أيضًا على تطبيق نظام مصرفي مفتوح، يهدف إلى تسهيل مقارنة البنوك وتمكين المستهلكين من الانتقال بينها بسهولة أكبر.