عاجل | ترامب يفرض حظرًا كاملًا على دخول السوريين والفلسطينيين إلى أمريكا ويزيد الدول المحظورة إلى 17

أفادت وسائل اعلام أمريكية منذ قليل، أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع اليوم الثلاثاء، إعلانًا رئاسيًا جديدًا يقضي بفرض حظر كامل على دخول حاملي وثائق السفر السورية والفلسطينية إلى الولايات المتحدة، في خطوة توسّع نطاق القيود المفروضة على الهجرة والسفر، وترفع عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى الأراضي الأمريكية إلى 17 دولة.

ويأتي القرار ضمن سياسة أمنية تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تشديد إجراءات الفحص والتدقيق، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الصادرة من دول أو كيانات تعاني من ضعف مؤسساتي أو أمني.

دول عربية مشمولة في قرار الحظر الجديد

إلى جانب سوريا والأراضي الفلسطينية، يشمل قرار الحظر دولًا عربية أخرى هي ليبيا والسودان واليمن، ضمن قائمة موسّعة ترى الإدارة الأمريكية أن أنظمتها الإدارية والأمنية لا تتيح التحقق الكافي من هويات المسافرين ووثائقهم الرسمية.

ويُعد هذا التوسّع أحد أكبر قرارات الحظر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل السياسي والحقوقي داخل الولايات المتحدة وخارجها.

استثناءات محدودة في الإعلان الرئاسي

رغم الطابع الشامل للقرار، يتضمن الإعلان الرئاسي عددًا من الاستثناءات، أبرزها:

حاملو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (الغرين كارد).

أصحاب التأشيرات الأمريكية السارية وقت صدور القرار.

بعض فئات التأشيرات الخاصة، مثل الرياضيين والدبلوماسيين.

الأفراد الذين ترى الإدارة أن دخولهم يخدم “المصالح الوطنية للولايات المتحدة”.

كما يتيح الإعلان إمكانية منح إعفاءات استثنائية تُدرس على أساس كل حالة على حدة، دون تحديد معايير واضحة لتلك الإعفاءات.

مبررات الحظر على سوريا: غياب السلطة المركزية

برّر الإعلان الرئاسي فرض الحظر على سوريا بعدة أسباب، من بينها استمرار غياب سلطة مركزية قادرة على إصدار جوازات سفر ووثائق مدنية موثوقة، إلى جانب عدم توفر أنظمة فحص وتدقيق فعالة.

وأشار الإعلان إلى وجود حالات متكررة لتجاوز سوريين مدد تأشيراتهم بمختلف فئاتها، ما اعتبرته الإدارة مؤشرًا على ضعف الرقابة وعدم الالتزام بقوانين الهجرة الأمريكية.

وثائق السفر الفلسطينية تحت المجهر

وفيما يخص السلطة الفلسطينية، أوضح الإعلان أن وثائق السفر الصادرة عنها لا يمكن التحقق منها بصورة مرضية، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الحرب التي أضعفت قدرات الفحص والتدقيق.

كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تمارس سيطرة منعدمة أو محدودة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية عاملًا إضافيًا يزيد من المخاطر الأمنية المرتبطة بدخول حاملي هذه الوثائق.

تضييق لمّ الشمل الأسري وإجراءات أكثر صرامة

شدّد الإعلان الرئاسي أيضًا على تقليص الاستثناءات الممنوحة لتأشيرات الهجرة القائمة على لمّ الشمل الأسري، معتبرًا أنها “تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة”، وفق تعبيره.

ورغم ذلك، أبقى القرار الباب مفتوحًا أمام منح إعفاءات إنسانية أو قانونية في حالات محددة، على أن تُدرس كل حالة بشكل منفصل من قبل الجهات المختصة.