أول تعليق من غرفة التطوير العقاري على تشريع تنظيم السوق

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، على أهمية التشريع الجديد الذي يعمل على حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، موضحًا أن القطاع العقاري يمثل حجرًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.

 قال طارق شكري في تصريحات تليفزيونية: "هناك مطورين كثيرين، الأغلبية، جادين ومحترمين، بينفذوا وبيسلموا ومنتجاتهم موجودة على الأرض، والناس بتحقق من وراهم ربحية وبيستلموا وحداتهم، وأنا عايز أأكد على كلمة 'الأغلبية".

وأضاف: "هناك نسبة أخرى قليلة ولكنها مضرة، سواء اللي مبيسلموش وحداتهم وبيتأخروا لسنوات، أو اللي حصل نوع من أنواع تغيير الملكية في الأراضي ونتج عنها ناس معلقة، طبعًا الأمر ده لا بد من التصدي له والتعامل معه، لأن دي حقوق ناس قعدت لسنوات طويلة، بعضهم يصل إلى 10 سنوات، وده أمر مرفوض كليًا لأنه هيسيء لسمعة القطاع جملة وتفصيلاً".

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يمثل 5 ملايين عامل، ويشكل 20% من الناتج القومي المحلي، كما أنه مصدر تشغيل لأكثر من 100 صناعة، مؤكدًا أن المحافظة على هذا القطاع وتحريكه أمر وجوبي.

وأوضح رئيس الغرفة: "إحنا كغرفة تطوير مع رئيس الوزراء ووزارة الإسكان، قد يكون الفترة القادمة هناك إجراء بشأن اللي بيقوموا بهذه التأخيرات الغير منطقية والخارجة عن التعاقد".

وتطرق الحوار إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية في مراقبة أداء المطورين، حيث قال شكري: "هي تملك سلطة المراقبة بالفعل وعندها برامج زمنية وعندها سلطة سحب الأرض"، متابعا: "في مشاريع اتسحبت بالكامل من مطورين، لكن المشكلة هي في العملاء الذين اشتروا وحداتهم، فلازم أوجد لهم وسيلة لاستكمال مشروعاتهم في الأخير يحصلوا على وحداتهم".

وشدد رئيس الغرفة على أن التشريع المستقبلي سيكون أداة لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز سمعة القطاع العقاري، مع العمل على مواجهة أي تجاوزات أو تأخيرات من قبل بعض المطورين غير الجادين.