قال الدكتور سعيد عبدالوهاب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مفهوم “العمارة الخضراء” أو “المباني المستدامة” لا يُعد اتجاهاً مؤقتاً أو موضة معمارية، وإنما ضرورة حتمية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية الحالية، مؤكداً أن الاستدامة تعني استغلال الموارد البيئية المتاحة حالياً دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح عبدالوهاب، في تصريحات تليفزيونية، أن المبنى المستدام يعتمد على حسن استغلال الموارد الطبيعية في ثلاث مراحل رئيسية هي: التصميم، والإنشاء، والاستخدام، مشيراً إلى أن الالتزام بالقواعد الهندسية الصحيحة في هذه المراحل يضمن تحقيق الاستدامة للمبنى والبيئة المحيطة به.
وأكد أن الاهتمام العالمي بالعمارة الخضراء نابع من السعي لتقليل الانبعاثات الحرارية، مستشهداً بالمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ مثل COP27 في مصر وCOP28 في الإمارات، والتي تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأشار عبدالوهاب إلى أن المباني المستدامة تعود بفوائد مباشرة على المستخدم، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء والمياه، وتحقيق راحة نفسية وصحية أعلى نتيجة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة والمناظر الطبيعية، إلى جانب خفض الفواتير التشغيلية بشكل ملحوظ.
وأوضح أن اختيار اتجاه المبنى يُعد من أهم عناصر التصميم المستدام، حيث يتم توجيه المباني للاستفادة من حركة الشمس والرياح، بما يحقق تدفئة طبيعية شتاءً وتقليل الأحمال الحرارية صيفاً، فضلاً عن إتاحة فرص توليد الطاقة الشمسية واستخدامها في تشغيل المبنى.
وأضاف أن مواد البناء تلعب دوراً محورياً في الاستدامة، من خلال الاعتماد على المواد الطبيعية والقابلة لإعادة التدوير، واستخدام الخرسانة الخضراء منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تقنيات الإدارة الذكية للمباني مثل أنظمة إدارة المباني (BMS)، التي تتحكم في الإضاءة والتكييف واستهلاك الطاقة حسب الاستخدام الفعلي.
وتطرق عبدالوهاب إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تصميم المباني المستدامة، موضحاً أن تقنيات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) والذكاء الاصطناعي تتيح تصوراً كاملاً للمبنى قبل تنفيذه، وتساعد في اكتشاف التعارضات الفنية وتقليل تكلفة الإنشاء، وتحسين كفاءة التشغيل على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بتكلفة المباني المستدامة، أشار إلى أن التكلفة المبدئية قد تزيد بنحو 40% مقارنة بالمباني التقليدية، إلا أن هذه الزيادة يتم تعويضها خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، نتيجة انخفاض فواتير الكهرباء والمياه وتكاليف التشغيل، ليبدأ المبنى بعد ذلك في تحقيق وفورات مالية حقيقية.
وأوضح أن المواد الصديقة للبيئة لا تزال مرتفعة التكلفة ومحدودة التوافر في السوق المحلي، كما أن الخبرات الفنية للتعامل معها ما زالت قيد التطوير، وهو ما يشكل تحدياً أمام التوسع في هذا النوع من المباني.
وأكد إمكانية تطبيق تقنيات تجميع مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه الرمادية في المباني داخل مصر، لافتاً إلى أن محطات المعالجة الحديثة أصبحت أقل تكلفة وأصغر حجماً وأكثر كفاءة، ويمكن استخدامها لإعادة توظيف المياه في الري أو بعض الاستخدامات اليومية.
وفيما يخص الطاقة الشمسية، أوضح عبدالوهاب أن الألواح الشمسية تطورت لتصبح جزءاً جمالياً من التصميم المعماري، حيث يمكن دمجها في الواجهات والأسطح وأعمدة الإضاءة، دون التأثير على الشكل الخارجي للمبنى.
وعن الاستثمار العقاري، أكد عبدالوهاب أن العقار لا يزال الاستثمار الأكثر أماناً على المدى الطويل، في ظل انخفاض أسعار الفائدة وعدم استقرار أسواق الذهب، مشيراً إلى أن نجاح الاستثمار العقاري يعتمد على اختيار الموقع المناسب، والمطور الموثوق، وتحديد الغرض من الوحدة، سواء للسكن أو الاستثمار أو إعادة البيع.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري دفعة إيجابية خلال عام 2026، مدعوماً بانخفاض الفائدة، مطالباً بضرورة التزام المطورين بأصول التطوير العقاري، ووجود تشريعات واضحة تحمي حقوق العملاء، بما يحقق استقراراً أكبر للسوق ويعزز ثقة المستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
