قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات الغذاء من مصر، التي تشمل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بعد خضوعها لعمليات التصنيع، تبلغ حاليًا نحو 11 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 12 مليار دولار خلال عام 2026.
وأوضح الجزايرلي، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، أن صادرات الغذاء تُحسب كقطاع واحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منتج يتم تصديره مباشرة من الشجرة دون عمليات تصنيعية، حيث تخضع الحاصلات الزراعية لعمليات الفرز والتعبئة والتغليف وغيرها، وبالتالي تندرج جميعها تحت مسمى صادرات الغذاء من مصر.
وأضاف أن قطاع الغذاء يمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية، ليصبح ثاني أكبر قطاع تصديري في مصر حاليًا، معربًا عن تفاؤله بأن يتحول إلى أكبر قطاع تصديري خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن مصر تتمتع بمراكز متقدمة عالميًا في عدد كبير من السلع الغذائية، موضحًا أن مصر تأتي ضمن أول خمسة أو أول عشرة دول عالميًا في تصدير عدد من المنتجات، من بينها الفراولة المجمدة، حيث تحتل موقعًا قويًا للغاية، إضافة إلى البرتقال، والتمور، والبصل المجفف، وزيتون المائدة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تشهد نموًا قويًا خلال الفترة الحالية.
وحول دور الإنتاج المحلي في تقليل معدلات الاستيراد، أكد الجزايرلي أن معيار القرار يجب أن يكون الميزة التنافسية، موضحًا أنه لا جدوى من التركيز على إنتاج سلع لا تمتلك مصر فيها أفضل مناخ أو أعلى إنتاجية، في مقابل تعظيم الاستفادة من المحاصيل التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة.
وأوضح أن استغلال الأرض والمياه والطاقة التصنيعية يجب أن يوجه نحو المنتجات التي تحقق أعلى عائد، مشيرًا إلى أن تصدير الفاكهة الطازجة أو المنتجات الزراعية المصنعة مثل البرتقال والعنب خلال مواسمها يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 20 و30 و40 و50 جنيهًا، مقارنة بمنتجات لا تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية حقيقية.
وشدد على أن تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري يتطلب التركيز على المنتجات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية واضحة، وليس مجرد إحلال واردات دون جدوى اقتصادية.
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية لتصدير الحاصلات والصناعات الغذائية، أوضح الجزايرلي أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017، جاء بعد سنوات من الجهد وبإرادة سياسية قوية، وأسهم في توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة محترفة.
وأكد أن اللوائح الفنية ومعايير سلامة الغذاء الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء متوافقة تمامًا مع المعايير العالمية، سواء للمنتجات الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير، موضحًا أن الالتزام بهذه اللوائح يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أي سوق خارجي دون معوقات.
وأضاف أن جودة المنتجات الغذائية المطابقة للوائح الفنية المصرية لا تقل عن نظيرتها في الأسواق الأوروبية أو العالمية، مؤكدًا أن أي منتج ملتزم بمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية يخضع لنفس معايير سلامة الغذاء المطبقة في أوروبا وفي مختلف دول العالم.
وبشأن برنامج رد أعباء الصادرات، قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن البرنامج بشكله الحالي لا يلبي طموحات القطاع بالكامل، موضحًا أن هناك مطالبات مستمرة بزيادة مخصصاته، ويتم مناقشتها مع الحكومة.
وأضاف أن البرنامج في جوهره يهدف إلى رد الأعباء الإضافية التي يتحملها المصدر المحلي مقارنة بمنافسيه في الخارج، مؤكدًا أن إزالة هذه الأعباء من الأساس ستغني عن الحاجة لبرنامج رد الأعباء.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشفافية في هذا الملف، موضحًا أن الدولة تفضل تحديد أرقام واقعية يمكن الالتزام بها، بدلًا من تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ، معربًا عن تطلع القطاع إلى توسيع البرنامج مستقبلًا بما يتناسب مع نمو الصادرات واتساع قاعدة الصناعة الغذائية في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
