شريف فتحي: 18.7 مليون سائح متوقعين بنهاية العام.. ونمو من 5 إلى 7% في 2026


الجريدة العقارية الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 06:05 مساءً
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
محمد فهمي

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تتوقع أن تنهي العام الجاري باستقبال ما بين 18.5 و19 مليون سائح، موضحًا أن التقديرات الحالية تشير إلى رقم يتراوح بين 18.7 و18.8 مليون سائح، على أن تتضح الصورة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، أن الإيرادات السياحية وفقًا للحسابات المعمول بها حاليًا من المتوقع أن تتراوح بين 17.6 و17.8 مليار دولار بنهاية العام.

وحول مستهدفات العام الجديد، أوضح شريف فتحي أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و7%، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا أكبر من جانب المنشآت السياحية على الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما انعكس على توجه السوق نحو تعظيم العائد بدلًا من التركيز على عدد السائحين، لافتًا إلى أن هذا التوجه ستتضح نتائجه بشكل أكبر مع مرور الوقت.

ورداً على تساؤلات حول تأثير ذلك على متوسط إنفاق السائح اليومي، أكد وزير السياحة أن ما يُتداول عن انخفاض متوسط إنفاق السائح في مصر غير دقيق، موضحًا أنه عند إجراء مقارنات مع الدول المجاورة، يتبين أن متوسط إنفاق السائح في مصر متوازن ومناسب.

وأوضح الوزير أن متوسط إنفاق السائح كان يُقدَّر سابقًا بنحو 94 إلى 95 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذا المتوسط ارتفع حاليًا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، إلا أنه أكد أن الوزارة لا تستطيع الإعلان عن الرقم الرسمي الجديد قبل الانتهاء من المسح الميداني (Survey) الخاص بقياس متوسط الإنفاق.

وأشار إلى أن قياس متوسط إنفاق السائح يعتمد عالميًا على المسوح الميدانية التي تتطلب إجراء مقابلات مباشرة مع السائحين وتحليل البيانات، لافتًا إلى أن الانتهاء من هذا المسح سيستغرق عامًا إلى عام ونصف، وبعدها سيتم تحديث الأرقام الرسمية الخاصة بالإيرادات السياحية.

وفيما يتعلق بملف الآثار المهربة، أكد وزير السياحة والآثار أن الدولة المصرية نجحت في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن ذلك تم على مدار ما يقرب من 8 إلى 10 سنوات، وفقًا للأرقام المسجلة لدى الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بإجمالي عدد القطع الأثرية المهربة، مؤكدًا صعوبة حصرها بشكل كامل، خاصة أن بعض هذه القطع تظهر عبر الدارك نت أو في مزادات دولية، لافتًا إلى أن هناك إدارة متخصصة داخل الوزارة تعمل على متابعة المزادات العالمية ورصد أي قطع أثرية مصرية معروضة للبيع.

وأوضح أن الآثار التي تطالب مصر باستعادتها تنقسم إلى نوعين، الأول آثار مسروقة ومهربة بشكل واضح، والثاني آثار خرجت من البلاد بطرق مشكوك في صحتها، وهي محل نقاش وجدال قانوني بين مصر والجهات المعنية في الخارج، مؤكدًا أن الدولة المصرية تطالب باستعادة كلا النوعين.