تراجع غير مسبوق في أسعار النفط الروسي وسط الضغوط والعقوبات

شهدت أسعار النفط الروسي انخفاضًا حادًا لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في ظل تشديد العقوبات الغربية التي أجبرت المنتجين الروس على تقديم خصومات كبيرة، بالتزامن مع تراجع أسعار العقود الآجلة العالمية للنفط.

خصومات واسعة على الصادرات النفطية

أظهرت بيانات صادرة عن شركة "أرغوس ميديا" أن النفط الخام الروسي يُباع حاليًا بأسعار تزيد قليلًا على 40 دولارًا للبرميل عند تصديره من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود، إضافة إلى ميناء كوزمينو في أقصى الشرق. ويمثل هذا السعر انخفاضًا يقارب 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة توسع الخصومات بعد فرض عقوبات جديدة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".

تعقيدات متزايدة في تجارة النفط

ساهمت القيود الغربية المشددة في تعقيد عمليات بيع ونقل النفط الروسي، خصوصًا مع استهداف بعض شركات التكرير لدى كبار المستوردين مثل الهند. في الوقت ذاته، واصلت أسعار الخام القياسي العالمي تراجعها، لتتداول دون مستوى 60 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي.

تأثير مباشر على المالية الروسية

تمثل عائدات النفط والغاز نحو ربع ميزانية الدولة الروسية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تمويل العمليات العسكرية. ومع تراجع الأسعار، تتعرض شركات الطاقة الروسية لضغوط مالية متزايدة، كما تنخفض الإيرادات الضريبية التي تحصل عليها الحكومة.

تحركات دولية ومساعٍ دبلوماسية

كثفت الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، جهودها الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وفي السياق ذاته، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة حديثة إلى الهند، بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الروسي.

تراجع الواردات الآسيوية رغم استمرار الطلب

توقّع مسؤولون هنود أن تبلغ واردات بلادهم من النفط الروسي نحو 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الجاري، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بشهر نوفمبر، رغم بقاء حجم الإمدادات مرتفعًا نسبيًا. كما اشترت إحدى شركات التكرير الصينية شحنة نفط روسية بخصم هو الأكبر منذ بداية العام، في ظل استمرار الهند والصين كأكبر مستوردين للخام الروسي.