الرقم القومي للعقارات في مصر.. وداعًا للتزوير

في تطور يُوصف بأنه "ثورة رقمية" في إدارة الثروة العقارية، بدأت الدولة المصرية تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025.

يمنح المشروع كل عقار – سواء أرضاً أو مبنى أو شقة – رقماً فريداً لا يتكرر، مرتبطاً بقاعدة بيانات مركزية موحدة، لربط جميع الجهات الحكومية من الشهر العقاري إلى شركات المرافق والضرائب.

يهدف النظام الجديد إلى إنهاء عقود من الفوضى في تسجيل الملكيات، وتقليل فرص التزوير أو التلاعب في المستندات، مع تسهيل عمليات البيع والشراء، وحصر الثروة العقارية بدقة، وكشف المخالفات، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر.

أمل في الحماية من النصب

أعرب أحمد جابر مهدي، من قرية ناهيا بالجيزة، عن تفاؤله بالمشروع، قائلاً إنه "سيحد من التلاعب في الأوراق الرسمية، ويعزز ثقة المواطنين في السوق العقاري".

وأضاف أنه سيساعد الدولة في تحديد العقارات المخالفة وتحصيل الضرائب بشكل عادل، محذراً من ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف التوعية لضمان مشاركة واسعة.

قصص ضحايا النصب تبرز الحاجة الملحة للإصلاح

تكشف قصص بعض الضحايا مدى الضرر الذي سببته الفجوات في النظام القديم.

روت إحدى السيدات، وداد، كيف اشترت شقة في الدور الثامن ببرج سكني، ووثقت ملكيتها، لكن المقاول باع الشقة نفسها لشخص آخر بتواريخ متلاعب بها. رغم شهادات الجيران وتقرير النيابة، ما زالت تكافح لاستعادة حقوقها، خاصة بعد وفاة زوجها، مع تقدير قيمة الشقة حالياً بنحو 1.5 مليون جنيه.

كذلك، موظفة حكومية اقترضت 250 ألف جنيه من بنك لشراء شقة "نصف تشطيب"، ودفعت أقساطاً لسنوات، لتفاجأ بمماطلة البائع، ثم اكتشاف أن أكثر من 100 شخص آخرين وقعوا ضحية لنفس البرج المبني على أرض مخالفة وغير مسجل في الشهر العقاري. تعيش الآن في إيجار، وتعاني آثاراً نفسية ومادية عميقة منذ 2023.

يُتوقع أن يساهم الرقم القومي الموحد في تقليل مثل هذه الحالات بشكل جذري، من خلال توحيد البيانات وتسهيل التحقق الإلكتروني، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الملايين في واحد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.