وزير البترول: تأمين احتياجات الطاقة لـ5 سنوات قادمة

​شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح "مؤتمر الأهرام للطاقة" في نسخته التاسعة، والذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان "مزيج الطاقة... فرص الاستثمار ومستقبل التنمية". 

شهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى تقدمه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائباً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من السادة الوزراء والمحافظين والمسئولين وقيادات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية ومؤسسة الأهرام، والمستثمرين المحليين والعالميين.

أكد الوزير في كلمته نجاح الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، لضمان تلبية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية التي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة. 

وأشار إلى تحويل قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار والعودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات من خلال طرح حزم تحفيزية للاستثمار ووسائل تكنولوجية جديدة للإنتاج مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الرائدة في هذا المجال.

​وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية لرفع نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا التوجه يتيح إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وفي سياق التحول الأخضر، لفت بدوي إلى خطة الوزارة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء لأول مرة، ومنها وقود الطائرات الحيوي المستدام (SAF)، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي. كما أشار إلى تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي، وتطبيق إجراءات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 8%، مما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4ر1 مليون طن.

​كما أشار الوزير إلى تواصل برامج الاستثمار مع الشركاء الدوليين لتحفيز تنمية موارد الغاز والبترول، حيث تستهدف شركات كبرى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة، مثل إيني (8 مليارات دولار)، وبي بي (5 مليارات دولار)، وأركيوس (7ر3 مليارات دولار)، كما كشف عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7ر5 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئراً مخطط حفرها خلال عام 2026، بالإضافة إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والبحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط بتكنولوجيا OBN، مشيراً إلى أن كل هذه الاستثمارات تؤكد ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري.

كما سلط الوزير الضوء على إعادة هيكلة قطاع التعدين وتطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في صناعة التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط لجذب الشركات العالمية بمختلف أحجامها، والاستفادة من المخزونات التي تزخر بها مصر من الذهب والمعادن النادرة.

وفي الختام، وجه الوزير الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، لدعمهما لجهود قطاعي البترول والتعدين، كما أشاد بالتكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، وبدور مؤسسة الأهرام العريقة في دعم قضايا الشأن العام ومن بينها الطاقة، موجهاً التحية للعاملين بقطاعي البترول والتعدين على جهودهم المخلصة والتفاني في العمل لتوفير إمدادات الطاقة للمواطنين.