الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على فنزويلا حتى يناير 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافي، لتظل سارية حتى 10 يناير 2027، في خطوة تؤكد استمرار الضغوط الأوروبية على الحكومة الفنزويلية بسبب ما يصفه الاتحاد بممارسات سياسية وحقوقية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

أسباب تمديد العقوبات الأوروبية

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن قرار التمديد جاء «في ضوء الأعمال المستمرة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا»، مشيرًا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني، والتضييق على قوى المعارضة الديمقراطية.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات كان لها تأثير مباشر على المسار السياسي في البلاد، ولا سيما على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو 2024، والتي أثارت انتقادات دولية واسعة بشأن نزاهتها وشفافيتها.

تفاصيل العقوبات المفروضة على فنزويلا

وبحسب المجلس، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية الحالية 69 شخصًا من المسؤولين والكيانات المرتبطة بالحكومة الفنزويلية، وتتنوع الإجراءات المتخذة بحقهم بين:

تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي.

حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية.

منع السفر والدخول إلى أراضي دول الاتحاد.

ويهدف هذا الإطار العقابي إلى الإبقاء على الضغط السياسي والدبلوماسي على المسؤولين الفنزويليين، مع التأكيد على أن الإجراءات موجهة لأشخاص بعينهم، ولا تستهدف الشعب الفنزويلي بشكل مباشر.

رسالة سياسية واضحة إلى الحكومة الفنزويلية

أكد الاتحاد الأوروبي أن تمديد العقوبات يحمل رسالة واضحة إلى السلطات في كاراكاس مفادها أن الممارسات التي تقوض الديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان لن تمر دون متابعة أو محاسبة، وأن الضغوط الدولية ستظل قائمة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السياسية.

وشدد المجلس على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب بحد ذاته، بل تشجيع الحكومة الفنزويلية على احترام الحريات الأساسية، وضمان مشاركة سياسية حرة وآمنة، وتهيئة بيئة انتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة.

دعم المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، والتي ركزت على دعم المجتمع المدني في فنزويلا، وتعزيز دور المعارضة الديمقراطية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في أي عملية تحول سياسي حقيقي.

ويؤكد الاتحاد أنه يواصل العمل مع شركائه الدوليين لمراقبة الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية النشطاء، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني من أي ممارسات قمعية.