قال محمد لطفي، خبير أسواق المال، إن السوق المصري ما زال يمتلك فرص نمو قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق كان مُقيّمًا بأقل من قيمته الحقيقية خلال الشهور الماضية نتيجة عدد من الأحداث التي تم التطرق إليها سابقًا، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد.
وأوضح لطفي، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن عددًا من القطاعات واصل الصعود مدفوعًا بعوامل واضحة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي استفاد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، إلى جانب القطاع البنكي الذي لم يحصل على نصيبه الكامل من الصعود خلال الفترات الماضية، وكذلك القطاع المالي الذي يسير في الاتجاه نفسه.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يُعد من أبرز القطاعات التي لم تشهد صعودًا قويًا خلال الفترات السابقة، ما يجعله مؤهلًا لتحقيق طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدأ بالفعل في الظهور، لافتًا إلى الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم مثل أبو قير للأسمدة، وموبكو، وأموك (إسكندرية للزيوت)، وسيدي كرير.
وأكد لطفي أن قطاع البتروكيماويات كان يواجه ظروفًا خاصة خلال عام 2025، مرتبطة بإمدادات الغاز، إلا أن الدولة اتخذت احتياطاتها بصورة كبيرة في هذا الشأن، ما يقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة، موضحًا أن القطاع لم يشهد طفرة خلال 2025 بل تأثر سلبيًا بالأحداث، وهو ما يعزز من فرص نموه بشكل ملحوظ خلال عام 2026، متوقعًا تحقيق معدلات نمو ليست بالقليلة خلال الشهور القادمة.
وفيما يتعلق بالسيولة وأحجام التداول، أوضح لطفي أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على النسبة الأكبر من التداولات في السوق المصري، والتي تتراوح بين 75% و80%، مرجعًا ذلك إلى استفادتهم من صعود السوق، وعمليات البيع والشراء السريعة مثل التداول في نفس الجلسة (T+0) أو في اليوم التالي (T+1).
وأضاف أن ارتفاع نسبة تداولات الأفراد يعود إلى أن هذه الآليات تعمل بكفاءة طالما السوق في اتجاه صاعد بصورة جيدة، متوقعًا في الوقت نفسه زيادة ملحوظة في نسب مشاركة الأجانب والمؤسسات الخليجية خلال عام 2026، خاصة بعد إقفالات الميزانيات في نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الأجانب والمؤسسات قد يأخذون هدنة في نهاية شهر ديسمبر، على أن يعاودوا الشراء بعد إجازات نهاية العام، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يهتم بصورة كبيرة بالسوق المصري، وهو ما يتضح من الصفقات والعروض التي يتم الإعلان عنها حاليًا، من بينها وجود عرض قيد الدراسة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلى جانب استحواذات تمت خلال الفترة الماضية.
وأكد لطفي أن السوق المصري يُعد جاذبًا للاستثمار المباشر وغير المباشر، متوقعًا زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال عام 2026 مع تحسن الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المتعلقة بدخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يسهم في تقليل التوترات الإقليمية وزيادة ثقة المستثمرين.
وتوقع لطفي أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الاستقرار، وزيادة في عدد الصفقات، وارتفاعًا في مشاركة المؤسسات المحلية والخليجية والأجنبية في السوق، مشيرًا إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تدعم زيادة استثمارات الصناديق في الأسهم.
وفيما يخص الطروحات العامة الأولية، أكد لطفي أن هذا الملف يُعد أحد المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي، ومن العوامل المهمة لجذب الاستثمار الأجنبي والخليجي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز برنامج طروحات خلال النصف الأول من عام 2026، يضم ما لا يقل عن 10 إلى 11 شركة، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وأوضح أن هذه الطروحات من شأنها تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصري، خاصة أن عددًا من الشركات المطروحة ستكون ذات طبيعة جديدة على السوق، وهو ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والخليجيين، مشيرًا إلى أن المستثمر الخليجي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشركات المصرية نظرًا لتنوعها ووجود أنشطة غير متوافرة في أسواق الخليج.
واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 مرشح ليشهد زيادة ملحوظة في أحجام تداول المؤسسات الأجنبية والخليجية، مدعومة بالاستقرار المتوقع وبرنامج الطروحات الحكومية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
