محامي أسرة عروس المنوفية يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتلها

كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، آخر تطورات القضية، موضحًا أنها أُحيلت اليوم إلى جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة للفصل في القضية، قائلًا: السوشيال ميديا أوصلت للناس أمس أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت، لكن توصيف القضية مختلف تمامًا، فهي قتل عمد مقترن بجناية إجهاض، وفقًا للمادة 234 فقرة (2) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى تكون العقوبة الإعدام، ولا تملك المحكمة النزول عن تلك العقوبة إذا اقترن الجرم بالعقوبتين بنفس النسق الزمني والسببي.

واصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: قتلها وأجهضها مقترنتين اقترانًا زمنيًا وسببيًا، وتكون العقوبة هنا إعدامًا وجوبيًا وفقًا للجريمة.

وعن أقوال الزوج قال: اعترف أمام النيابة في التحقيقات وقال: "ضربتها لحد ما ماتت وسقطت ميتة". وتقرير الطب الشرعي للصفة التشريحية قال إن هناك كسورًا في القفص الصدري نتيجة ضربات قوية ومتتالية بالقدم على منطقة الصدر، نتج عنها نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب، وضربات مماثلة قوية في منطقة البطن أدت إلى الإجهاض وحدوث نزيف، كما ضربها بقدمه في القفص الصدري أكثر من 22 ضربة.

أردف: العظمة التي انكسرت في القفص الصدري عظمة صعب كسرها إلا بضربات قوية، لأنها منوط بها حماية الرئتين والقلب والأوعية الدموية، والضرب لم يكن المرة الأولى يوم الواقعة، بل قام بضربها عدة مرات منذ أول أسبوع من الزواج، نحو أربع مرات اعتداء.

وعن تصرف حماة الراحلة قال: بحسب الأقوال، فإن الجاني قتل زوجته في الطابق الثاني، ثم نزل إلى الطابق الأول وأخبر والدته أنه قتلها. وحاولت، حسب المعلومات الواردة في تحريات المباحث، الاتصال بطبيب للكشف عليها منزليًا، وأخبرهم الطبيب أنها توفيت، وطلبوا منه كتابة تقرير بأنها ماتت ميتة طبيعية، لكنه رفض وتوجه إلى الوحدة الصحية، والغريب أنه لم يُبلِّغ.