أكد المهندس محمد كامل، مؤسس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، أن القرار الأخير للبناء الأخضر يمثل خطوة مهمة تعكس التوجه الواضح للدولة نحو الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران المستدام.
وأوضح المهندس محمد كامل في تصريحات تليفزيونية أن الدولة لا تركز فقط على مفهوم الاستدامة، بل أطلقت إجراءات فعلية تشمل حوافز واشتراطات جديدة، بالإضافة إلى اعتماد مدن كاملة كمدن خضراء رسمياً بعد عام 2026، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات خضراء من البداية، خاصة للمشروعات الجديدة أو التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 20%، وكذلك المشروعات الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 50 فداناً.
وأشار إلى أن التصميمات المعمارية للمشروعات الخضراء يجب أن تتوافق مع معايير شهادات "الهرم الأخضر" بمراحلها الثلاث (أولية، برونزية، فضية)، لضمان تقليل استهلاك الطاقة من خلال الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد على التكييف والكهرباء، واستخدام خامات صديقة للبيئة وعازلة للحرارة لتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 22%.
كما أوضح المهندس كامل أهمية نظم إدارة المياه، بما يشمل أدوات صحية موفرة، نظم ري حديثة، وتجميع مياه الأمطار، لتوفير حوالي 12% من استهلاك المياه.
وحول التكلفة، أكد أن البناء الأخضر قد يكون أغلى بنسبة 5 إلى 10% مقارنة بالبناء التقليدي، إلا أن الفوائد على المدى الطويل تشمل توفيراً في الكهرباء والمياه والصيانة، يصل إلى حوالي 25–30%، ما يعوض التكلفة الأولية ويجعل الاستثمار في مشاريع مستدامة منطقي وواعد.
وأضاف أن أي زيادة في سعر المتر تكون مقابل جودة حياة أعلى، وكفاءة تشغيل أفضل، وراحة أكبر للساكن، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية التي تقلل العبء على المطور، ما يجعل السعر النهائي للمشروعات المستدامة متوازناً.
وأشار المهندس كامل إلى أن هذه الإجراءات جزء من الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز الاستدامة في كل المشاريع الجديدة بما يخدم البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية.
المهندس محمد كامل هو مؤسس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، ويدعم جهود الدولة في التوسع بالمشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
