تشديد رقابي مرتقب على تسعير السيارات في الصين لإنهاء حرب الأسعار المستمرة منذ 3 سنوات

تتجه شركات تصنيع السيارات ووكلاؤها في الصين إلى مواجهة مرحلة تنظيمية أكثر صرامة، في ظل مسودة لوائح جديدة أصدرتها هيئة الرقابة على السوق، تستهدف ممارسات التسعير غير العادل التي تفاقمت مع استمرار حرب الأسعار المحلية للعام الثالث على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الصينية ضغوطًا متزايدة على هوامش الربح، سواء بالنسبة للمصنّعين أو الموردين أو التجار، نتيجة المنافسة السعرية الحادة التي باتت تهدد استدامة القطاع بأكمله.

الجهات الرقابية تدعو إلى وقف حرب الأسعار

في بيان رسمي، دعت الجهات التنظيمية الصينية إلى وضع حد لحرب الأسعار الممتدة منذ عدة سنوات، مؤكدة أن استمرارها ينعكس سلبًا على استقرار السوق وسلامة سلاسل التوريد.

وأكدت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مباشرًا على رصد واستهداف أي سلوكيات تسعيرية غير عادلة، مع العمل على إنشاء آلية مخصصة للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي.

بيع السيارات بأقل من التكلفة تحت المجهر

وأوضحت الإدارة أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الذين يلجأون إلى بيع المركبات بأقل من التكلفة الفعلية، سواء عبر الخصومات المفرطة أو الحوافز التسويقية أو أي وسائل أخرى، قد يواجهون مخاطر قانونية كبيرة.

ورغم أن المسودة لم تُحدد بشكل واضح طبيعة العقوبات المحتملة على المخالفات، فإن التحذيرات الصادرة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة، بما يحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق.

توسيع الرقابة لتشمل موردي مكونات السيارات

ولم تقتصر الإجراءات التنظيمية المقترحة على شركات التصنيع والوكلاء فقط، إذ أشارت الهيئة إلى أن الحملة الرقابية ستشمل أيضًا مصنّعي مكونات السيارات.

وبحسب المسودة، فإن الموردين الذين يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترات اختلال توازن العرض والطلب داخل سلاسل التوريد، سيكونون بدورهم عرضة للمساءلة التنظيمية.

صناعة السيارات ترحب باللوائح الجديدة

من جانبها، رحبت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات بالتوجه التنظيمي الجديد، معتبرة أن اللوائح المقترحة ستسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق، والحفاظ على استقرار وسلامة سلاسل التوريد، إلى جانب حماية مصالح المستهلكين على المدى الطويل.

وأكدت الجمعية أن ضبط آليات التسعير يُعد خطوة ضرورية لضمان نمو مستدام لصناعة السيارات الصينية، بعيدًا عن المنافسة السعرية غير الصحية التي قد تؤدي إلى أضرار هيكلية في القطاع.