صندوق النقد الدولي يوافق على مراجعة برنامج الأردن ويتيح صرف 130 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، إلى جانب إتمام المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري للأردن بقيمة تعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، أي نحو 130 مليون دولار.

وبذلك يرتفع إجمالي ما حصل عليه الأردن في إطار هذا الترتيب إلى قرابة 733 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار ثقة الصندوق في مسار الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية المعتمدة.

نمو اقتصادي متسارع وتوقعات إيجابية للسنوات المقبلة

أكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدر كبير من المتانة، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، إلى جانب دعم دولي مستمر.

وأشار إلى أن معدل النمو تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 3% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.

تضخم مستقر وتحسن في الحساب الجاري

وتوقع صندوق النقد أن يستقر معدل التضخم عند حدود 2%، في ظل سياسة نقدية حذرة، إلى جانب تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأوضح أن هذا الأداء يأتي في ظل قطاع مصرفي مستقر، وامتلاك الأردن رصيدًا مريحًا من الاحتياطيات الأجنبية، ما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

المالية العامة والدين العام على مسار نزولي

أكد الصندوق أن أداء المالية العامة متوافق مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضبط النفقات الجارية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وشدد على التزام الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط النفقات، وخطوات إضافية للحد من خسائر شركات الخدمات العامة، وعلى رأسها شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

ووفق بيانات الصندوق، بلغ الدين العام 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس/آب، مقارنة بـ83.2% في الشهر السابق، وذلك بعد إعادة احتساب الناتج المحلي باستخدام بيانات عام 2023 كسنة أساس.

تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع فرص العمل

أشاد الصندوق بإصرار الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولًا، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتشمل هذه الإصلاحات:

تحسين مناخ الاستثمار

تعزيز المنافسة

زيادة مرونة سوق العمل

معالجة بطالة الشباب

رفع مشاركة المرأة في سوق العمل

رقمنة الخدمات الحكومية

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

تقدم ملموس في برنامج المرونة والاستدامة

وفي إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، أوضح الصندوق أن التقدم مستمر لمعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء، إلى جانب تعزيز الجوانب المرتبطة بالخدمات الطبية.

وأشار إلى الانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي المقررة لهذه المراجعة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود على المدى الطويل.

إشادة بالموقف المالي لعام 2026 واستدامة التقاعد

أثنى الصندوق على الموقف المالي "المعاد ضبطه" لعام 2026، معتبرًا أنه يدعم التوازن المالي التدريجي المحفز للنمو.

وأوضح أن هذا التوازن، المدعوم باستراتيجية إيرادات متوسطة المدى وتحسين كفاءة الإنفاق، يضع الدين العام على مسار تنازلي، مع تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية.

كما أكد أن استدامة نظام التقاعد وتحسين الكفاءة المالية للخدمات العامة يمثلان عنصرين حاسمين لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل.

البنك المركزي يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي

أشاد صندوق النقد بأداء البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن السياسة النقدية تواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي، وأن سياسة سعر الصرف خدمت الاقتصاد الوطني بفاعلية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمتانة واضحة، في ظل تعزيز الرقابة، وتحليل المخاطر النظامية، وإدارة الأزمات، إضافة إلى الجهود المستمرة لتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعم دولي مطلوب لمواجهة التحديات الخارجية

اختتم الصندوق بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الدولي للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل الأعباء المرتبطة باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأوضح أن التقدم الملموس في تنفيذ إصلاحات برنامج تسهيل المرونة والاستدامة يدعم جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.