بعد تراجع معدلات التضخم.. هل يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة؟

الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 06:14 مساءً

البنك المركزي المصري

محمد شوشة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير خلال عام 2025، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليكون الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي وشهري ليسجل 0.8%.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.

معدلات التضخم في مصر

وصل معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 12.1% في أكتوبر 2025 على أساس سنوي، بما يتوافق مع البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، الأربعاء الماضي، انخفاض معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.

فيما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025 على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي أن تراجع التضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في السوق المحلي، خصوصًا الخضروات والفاكهة، ما ساعد على عودة التضخم لمساره النزولي.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل كتحوط ضد أي ضغوط تضخمية محتملة خلال العام المقبل. وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر كان طفيفًا، إلا أن القلق من عودة التضخم للارتفاع يبقى قائمًا، خاصة مع احتمالية زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

قرارات البنك المركزي في آخر اجتماع

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع نوفمبر الماضي الإبقاء على أدسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%