رئيس هيئة العقار السعودي: القطاع يدخل مرحلة جديدة بتنظيمات متقدمة وحوكمة رقمية تدعم الاستثمارات الدولية

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولًا استراتيجيًا مهمًا، وفق ما أكده المهندس عبد الله بن سعود الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، الذي أوضح أن السوق بدأ بالفعل في الدخول إلى مرحلة جديدة ترتكز على إطار تنظيمي متطور وحوكمة رقمية شاملة، إلى جانب بدء تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، بما ينعكس مباشرةً على تعزيز جاذبية السوق وتحسين مستوى الشفافية.

تهيئة السوق لشراكات دولية واستثمارات طويلة المدى

أكد الحمّاد أن السوق العقاري السعودي أصبح جاهزًا لاستقبال شراكات نوعية واستثمارات دولية واسعة، مستفيدًا من البنية التنظيمية الحديثة والفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين. وقال إن البيئة الاستثمارية الحالية باتت أكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل توجه المملكة نحو شراكات طويلة المدى توفر قيمة مضافة وفرص نمو مستدامة.

اتساع آفاق الاستثمار في التطوير الحضري والوجهات السياحية

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحراك العقاري الذي تشهده المملكة يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مشاريع التطوير الحضري المتكامل، والمجتمعات السكنية الحديثة، والوجهات السياحية، والمراكز التجارية واللوجستية. ويأتي ذلك في إطار سوق يتمتع بعمق طلب متنامٍ وتنوع كبير في الفرص، ما يجعل القطاع العقاري أحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة.

انسجام الرؤية مع أعمال منتدى مستقبل العقار

وأوضح الحمّاد أن هذه التحولات تتماشى مع تطلعات "منتدى مستقبل العقار"، الذي يمثل منصة لبحث مستقبل القطاع واستعراض الفرص المتاحة، إلى جانب بناء الشراكات وإطلاق المبادرات والاتفاقيات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة. ويُعد المنتدى نقطة محورية في دعم التوجهات الجديدة للقطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.

دور الهيئة العامة للعقار في التنظيم والتمكين

وأكد أن الهيئة العامة للعقار تواصل أداء دورها في تنظيم وتمكين القطاع، وبناء بيئة تنافسية متكاملة ترفع كفاءته وتزيد القيمة المضافة، مع تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وفق أعلى المعايير التنظيمية والمهنية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لخلق سوق عقارية أكثر استقرارًا وجاذبية وشفافية.