زيادة رسوم التأشيرة مقابل خدمة أفضل.. رؤية قطاع السياحة لإصلاح المنظومة وجذب السائح الأعلى عائدًا

في ظل الجدل الدائر حول ما تردد بشأن زيادة رسوم التأشيرات المصرية، تصاعدت مناقشات واسعة داخل قطاع السياحة حول العلاقة بين أي تعديل في الرسوم وجودة الخدمات المقدمة للزائر، وتدور المطالب داخل القطاع حول ضرورة ربط أي زيادة متوقعة بتحسين فعلي في منظومة الدخول، بدءًا من إجراءات إصدار التأشيرة وحتى الخدمات داخل المطارات، بما يضمن جذب سياحة أعلى عائدًا ويعزز تنافسية المقصد المصري مقارنة بدول تقدم نماذج متطورة في إدارة التأشيرات واستقبال السياح.

كما تتوسع النقاشات لتشمل إشكاليات الموافقات الأمنية لبعض الجنسيات والتحديات التي ترفع تكلفة زيارة مصر، في وقت أكدت فيه الجهات الرسمية عدم صدور أي قرار حكومي بشأن رفع رسوم التأشيرة حتى الآن.

في هذا السياق، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن النقاش حول زيادة رسوم التأشيرة يجب أن يكون مرتبطًا بجودة الخدمات المقدمة للزائر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لمصر هو جذب سياحة ذات عائد مرتفع وليس مجرد زيادة أعداد السياح.

زيادة رسوم التأشيرة

أضاف عضو غرفة شركات السياحة في تصريح لـ «العقارية»، أن العديد من الدول مثل دبي وتركيا تعتمد سياسات مختلفة للتأشيرات حسب الدول المستهدفة سياحيًا، حيث تُعفى بعض الجنسيات من التأشيرة لجذب أعداد أكبر، بينما يدفع مواطنوها رسومًا عند السفر إلى هذه الدول، موضحًا أن القضية ليست في منع زيادة الرسوم، بل في ضمان تقديم قيمة حقيقية مقابل ما يتم تحصيله من رسوم.

وأشار صادق إلى أن أي رفع لرسوم التأشيرة يصبح مقبولًا إذا صاحبه تحسين فعلي في الخدمات، سواء أثناء إصدار التأشيرة أو داخل المطارات، مؤكدًا أن تقديم التأشيرة أونلاين لأكثر من 150 دولة وتسهيل الإجراءات لبعض الجنسيات سيضع مصر في موقع أكثر تنافسية على مستوى السياحة العالمية.

وتطرق صادق إلى إشكالية الموافقات الأمنية، موضحًا أن بعض الدول التي ترغب مصر في جذب سياحها مثل دول شمال أفريقيا والعراق، تواجه تعقيدات عند إصدار الموافقات الأمنية، مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات التي تعتمد على التحقق البيومتري في المطار دون تعقيدات مسبقة، مؤكدًا أن بعض الموافقات قد تكلف 150 دولارًا، وهو مبلغ أعلى من رسوم التأشيرة نفسها، داعيًا إلى إعادة صياغة منظومة الدخول لتشمل:

1- ربط رفع الرسوم بتحسين الخدمات

2- تعزيز أنظمة الأمن داخل المطارات

3- تقليل الطوابير والزحام

4- رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزوار

5- إنشاء منظومة شاملة لتسهيل منح التأشيرات

شرط رفع رسوم التأشيرة 

قال عضو الغرفة: «أنا مع رفع رسوم التأشيرة بشرط أن يكون مقابل خدمة أفضل وتسهيلات حقيقية، وإذا أردنا سياحة ذات عائد مرتفع، يجب أن تتوازى الرسوم مع جودة الخدمة، كما تفعل السعودية ودبي وتركيا».

وشدد صادق على أن تحسين الخدمات السياحية يعد العامل الأهم في جذب السياح، خاصة مع مشاركة أكثر من 180 دولة في المؤتمرات السياحية الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تظهر مصر قدرتها على المنافسة من خلال تجربة دخول سلسة وسريعة وعالية الكفاءة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد نفت الأنباء المتداولة بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تعكس أي قرارات تنفيذية صادرة عن الحكومة، موضحة أن التعديلات المتداولة تتعلق فقط بتحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2025، مشددة على أن هذا لا يعني زيادة فعلية، وأن الرسوم الحالية لم تتغير حتى الآن.