ألمانيا تواجه انخفاضًا سكانيًا حادًا وضغوطًا متصاعدة على أنظمتها الاجتماعية حتى عام 2070

كشف مكتب الإحصاء الألماني، في أحدث توقعاته السكانية الصادرة اليوم الخميس، عن صورة ديموغرافية معقدة قد تشكل مستقبل البلاد خلال العقود المقبلة، حيث قد يتراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين نسمة ليصل إلى حوالي 75 مليون نسمة بحلول عام 2070. هذه التقديرات تأتي في وقت تشهد فيه ألمانيا واحدة من أكبر أزماتها المرتبطة بنقص العمالة وشيخوخة المجتمع.

ربع السكان فوق سن 67 خلال عقد واحد

وبحسب التقرير، يتوقع المكتب أن يصبح واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا فوق سن 67 عامًا خلال السنوات العشر القادمة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2038 سيبلغ عدد الأشخاص في سن التقاعد نحو 21 مليون شخص، وهو ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي السكان.

نقص العمالة يضغط على الاقتصاد والسياسة

تزامن هذه التوقعات مع استمرار الشركات الألمانية في الشكوى من نقص غير مسبوق في العمالة، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في ظل جدل سياسي متصاعد حول الهجرة، بعدما ساعد الغضب الشعبي من سياسات الهجرة على تعزيز حضور حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي، ما يعكس تغيرًا لافتًا في المزاج السياسي داخل البلاد.

أنظمة اجتماعية تحت ضغط مضاعف

تصنف ألمانيا اليوم إلى جانب إيطاليا كإحدى أكثر الدول الأوروبية شيخوخة، ويؤدي هذا الواقع إلى تصاعد الضغوط على استدامة أنظمتها الاجتماعية، خاصة نظام المعاشات والرعاية الصحية.

ففي الوقت الذي يوجد فيه حاليًا 33 متقاعدًا مقابل كل 100 شخص في سن العمل، تشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يقفز إلى 61 متقاعدًا لكل 100 شخص في العمل مع حلول عام 2070 في السيناريو الأكثر تشاؤمًا. هذا التحول قد يشكل تحديًا كبيرًا أمام قدرة البلاد على تمويل شبكات الأمان الاجتماعي والحفاظ على توازنها الاقتصادي.