خفض 3%.. توقعات اجتماع «المركزي» ومصير أسعار الفائدة في ديسمبر 2025

يترقب الشارع الاقتصادي والمستثمرون في مصر الاجتماع الحاسم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

ويُمثل هذا الاجتماع الختامي لعام 2025 محطة بالغة الأهمية لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم، جاذبية الاستثمار، وتكلفة الاقتراض في السوق المحلية.

ماذا حدث في الاجتماع السابق؟

في سياق السياسة النقدية المتبعة، كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير بشهر نوفمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية، وذلك كالتالي:

-سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.

-سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.

-السعر الأساسي لعملية الإقراض الرئيسية: 21.50%.

-سعر الائتمان والخصم: 21.50%.

توقعات خفض الفائدة .. هل يقترب "المركزي" من التيسير النقدي؟

تتصاعد التكهنات حول إمكانية اتخاذ البنك المركزي خطوة نحو تخفيض أسعار الفائدة في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع مؤشرات تباطؤ معدلات التضخم.

رؤية بنك الكويت الوطني (NBK)

كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني (NBK) عن توقعات تشير إلى احتمال عودة البنك المركزي المصري لنهج خفض أسعار الفائدة، مشروطاً بتحقيق انخفاض "واضح ومستدام" في معدلات التضخم.

ويرجح التقرير أن يتم تنفيذ هذا التخفيض إما خلال اجتماع ديسمبر 2025 أو بتأجيل محتمل إلى أوائل عام 2026.

ومع ذلك، شدد التقرير على نقطة محورية وهي أن صدمات الأسعار غير المتوقعة، مثل الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، تظل عاملاً قد يُعطل أو يُؤجل قرار خفض الفائدة، نظراً لتأثيرها المباشر في دفع معدلات التضخم للارتفاع مجدداً.

توقعات المصرفيين: بين 1% و 3% تخفيضاً محتملاً

على صعيد متصل، نقل مصرفيون ومحللون اقتصاديون توقعاتهم حول إمكانية خفض الفائدة قبل نهاية العام بنسبة تتراوح بين 1% و 3%. ويستند هذا التوقع إلى عاملين رئيسيين:

تهدئة التضخم: بدء ظهور مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية.

استقرار أسعار الوقود: تراجع حدة الضغوط الناجمة عن تسعير منتجات الطاقة محلياً، وتحديداً أسعار البنزين والسولار.

تأثيرات القرار المرتقب

يبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية، التي ستوازن بين هدفها الأساسي المتمثل في كبح جماح التضخم وبين دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء تكلفة الاقتراض.

فقرار الخفض من شأنه أن يدعم الاستثمار والنمو، بينما قرار التثبيت أو الرفع سيؤكد أولوية السيطرة على الأسعار.