العراق يطلق خطة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص ويستعد لتغيير رسمي في هيكلة مجلسه الاقتصادي

كشف مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في 19 قطاعًا اقتصاديًا، في خطوة تُعد الأكبر منذ سنوات لدعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. 

العراق يطلق خطة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص 

كما أعلن المجلس عن التوجه لاعتماد تسمية جديدة هي «المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي»، على أن يبدأ تنفيذ الخطة خلال الأشهر المقبلة.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الله الجبوري، أن الخطة تمثل رؤية متكاملة جاءت بدعم أممي مباشر، وتهدف إلى تطوير مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص، بعد عقود اتسم فيها الاقتصاد العراقي بميول واضحة إلى النمط الاشتراكي. 

وأوضح أن المجلس، الذي تأسس رسميًا خلال عام 2025 بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يضم 19 قطاعًا اقتصاديًا تشمل جميع مفاصل النمو في البلاد، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإعادة بناء قطاعات واعدة وتحديث التشريعات القانونية، إلى جانب إنشاء نظام مؤسسي متين يدعم مسار التطوير الاقتصادي.

وبيّن الجبوري أن الجهود الحالية تتجه نحو إقامة قاعدة اقتصادية قوية يقودها المجلس بعد تغيير اسمه رسميًا، بحيث يتولى جميع المهام المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الوطنية. 

وأضاف أن رئيس الوزراء يرأس المجلس بنفسه، ويُعد الداعم الأبرز لوضع الأسس السليمة لبناء اقتصاد متوازن قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الجبوري إلى أن السوداني، خلال الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادي، وجه بضرورة تقديم رؤى واضحة من جميع القطاعات بهدف التحديث والتطوير، بما ينسجم مع أهداف الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتوفير مناخ اقتصادي أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وختم الجبوري بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستشهد إطلاق خطة تنفيذية فعلية، تضمن تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.