إنتل تخسر طعنها ضد غرامة الاتحاد الأوروبي وتُخفض العقوبة إلى 237 مليون يورو

خسرت شركة إنتل الأميركية قضية الطعن ضد الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، إلا أن المحكمة العامة الأوروبية قررت تخفيض العقوبة بنسبة الثلث يوم الأربعاء.

خلفية القضية والغرامة الأصلية

كانت المفوضية الأوروبية، الجهة المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة على إنتل في عام 2023 بعد إلغاء المحكمة لغرامتها السابقة البالغة 1.06 مليار يورو التي فرضت عام 2009. تعود أسباب الغرامة إلى ممارسات الشركة التي اعتُبرت عرقلة لمنافسين، خصوصًا شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD).

تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها إنتل

تتعلق الغرامة البالغة 376 مليون يورو بمدفوعات قدمتها إنتل لكل من شركات إتش بي (HP) وآيسر (Acer) ولينوفو (Lenovo)، بهدف منع منتجات منافسة أو تأخير طرحها في الأسواق، خلال الفترة من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2006.

وتعرف هذه المدفوعات بـ القيود المجردة (naked restrictions)، والتي تُنظر إليها الجهات المنظمة على أنها ممارسات سلبية للغاية في أسواق المنافسة.

تخفيض الغرامة وقرار المحكمة

أكدت المحكمة العامة الأوروبية دعمها لقرار الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2023 ضد إنتل، لكنها قلصت الغرامة بحوالي 140 مليون يورو، لتصبح 237 مليون يورو.

وأشار القضاة إلى أن هذا المبلغ يعكس مدى خطورة الانتهاك ومدة تأثيره، مع مراعاة العدد المحدود نسبيًا من أجهزة الكمبيوتر التي تأثرت بهذه القيود، والفاصل الزمني البالغ 12 شهرًا بين بعض الممارسات المناهضة للمنافسة.