سجّل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في السيولة المحلية، حيث بلغ إجمالي النقود المتاحة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2025 نحو 3.2 تريليون ريال، بزيادة قدرها 228.7 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.8%، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
ويعكس هذا الارتفاع توسع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، الذي يشمل مختلف أشكال الودائع والنقد المتداول في الاقتصاد.
نمو ربعي وشهري مستمر للسيولة المحلية
على المستوى الربعي، سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا بمقدار 52.3 مليار ريال، بنسبة 1.7%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي بلغ فيه حجم السيولة نحو 3.1 تريليون ريال.
كما واصلت السيولة صعودها على أساس شهري بقيمة 20.4 مليار ريال، أي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية أغسطس من العام نفسه، حين بلغت نحو 3.15 تريليون ريال، مما يعكس استمرار تدفق النقود في الاقتصاد بشكل مطرد.
مكوّنات عرض النقود (ن3)
يهيمن على عرض النقود بمفهوم ن3 الودائع تحت الطلب، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، أي ما يعادل 47% من إجمالي السيولة.
وجاءت الودائع الزمنية والادخارية في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 36.3%، تلتها الودائع الأخرى شبه النقدية التي سجلت 304.4 مليار ريال، أي حوالي 10% من إجمالي العرض.
أما النقد المتداول خارج المصارف فقد بلغ 237.3 مليار ريال، مسجّلًا نسبة 7.5% من السيولة الكلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
