الصين تدرس خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في 2026

ذكرت تقارير محلية أن السلطات الصينية قد تلجأ إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تيسير السياسة النقدية ودعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

التضخم مستقر ويتوافق مع توقعات الأسواق

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في الصين ارتفع بنسبة 0.7% خلال نوفمبر الماضي، وهو معدل متوافق مع توقعات الأسواق، بعد أن سجل التضخم 0.2% في أكتوبر. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة لن تكون مفاجئة للمستثمرين والمحللين.

التزام الصين بسياسات مالية نشطة

وعقد المكتب السياسي الصيني اجتماعه لشهر ديسمبر، حيث شدد على ضرورة اتباع سياسة مالية أكثر نشاطاً إلى جانب سياسة نقدية معتدلة التيسير خلال العام القادم. وأوضح المكتب أن العمليات الاقتصادية في البلاد مستقرة بشكل عام، وأن الحكومة ستطبق سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى دعم النمو والاستقرار المالي.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد والأسواق

يأتي هذا التوجه في سياق سعي الصين لتعزيز الاستثمار وتحفيز الإنفاق، ما قد ينعكس إيجابياً على أسواق المال المحلية وزيادة قدرة البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.