تسارع التضخم في الصين إلى أعلى مستوى في 21 شهراً خلال نوفمبر

شهدت الصين خلال شهر نوفمبر ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم السنوي للمستهلكين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ واحد وعشرين شهراً، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية المرتبطة بتراجع الطلب المحلي واستمرار ضغوط الانكماش.

ارتفاع تضخم المستهلكين بفعل أسعار الغذاء

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ليتوافق مع توقعات المحللين، مقارنة بزيادة بلغت 0.2% في أكتوبر.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سجلت زيادة بلغت 0.2% بعد انخفاض حاد وصل إلى 2.9% في الشهر السابق، ما يعكس تقلبات مؤثرة في سلة الإنفاق الأساسية للأسر الصينية.

أما التضخم الأساسي—الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود—فقد استقر عند 1.2% دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.1% بعد ارتفاع 0.2% في أكتوبر.

تراجع أسعار المنتجين يؤكد ضعف الطلب المحلي

على الجانب الآخر، واصل مؤشر أسعار المنتجين اتجاهه الهبوطي بتراجع نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض أكبر من توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعاً عند 2.0%.

ورغم هذا الانخفاض السنوي، ارتفع المؤشر بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.1%، إلا أن استمرار الانكماش يعكس ضعف الطلب المحلي وغياب بوادر التعافي القريب.

اقتصاد بقيمة 19 تريليون دولار يواجه اختلالات متنامية

ورغم أن الاقتصاد الصيني—الذي يبلغ حجمه نحو 19 تريليون دولار—يسير نحو تحقيق هدف النمو المحدد عند نحو 5% بنهاية العام، بدعم من السياسات الحكومية ومرونة صادرات السلع، إلا أن التحديات تتصاعد.

فالحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهمت في زيادة الضغوط على الصناعة والاستهلاك، إضافة إلى استمرار الضعف في الطلب المحلي، مما يفرض على صناع القرار تكثيف برامج التحفيز للحفاظ على زخم النمو.

توقعات باستمرار الضغوط الانكماشية

يتوقع معظم المحللين أن تظل الضغوط الانكماشية حاضرة خلال العام المقبل، مع احتمالات استمرار ضعف الطلب، ما قد يدفع الحكومة إلى تعزيز خطوات دعم السوق وتوسيع التدابير المالية والنقدية لمواجهة هذه التحديات.