وزير السياحة السعودية: المملكة تتجه لتصبح ضمن أكبر خمس وجهات عالميا

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة ماضية بثبات نحو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية، مستندة في ذلك إلى مشاريع نوعية وبنية تحتية عملاقة تقودها الحكومة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة واسعة من القطاع الخاص المحلي والعالمي. 

 وأوضح الخطيب، في لقاء مع قناة العربية بيزنيس أن المملكة أصبحت اليوم مستعدة لاستقبال الاستثمارات السياحية على غرار التجارب الدولية الناجحة في سنغافورة وكانكون والمكسيك، حيث لعبت الحكومات هناك دوراً محورياً في التمويل الأولي قبل دخول القطاع الخاص بقوة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع بوابة الدرعية يُعَد نموذجاً سعودياً بارزاً على هذا النهج؛ إذ حُدد الموقع واستُثمرت قيمته التاريخية والأثرية المعترف بها من اليونسكو، بقيادة الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لتطوير الدرعية، وقال إن هذا المشروع سيشكل تجربة ثقافية وتاريخية مميزة للزوّار، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وفي السياق ذاته، تطرق الخطيب إلى منطقة البحر الأحمر التي تحولت من مواقع طبيعية غير مستغلة إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية الواعدة عالمياً. وأوضح أن المنطقة كانت تفتقر سابقاً للكهرباء والطرق والمطارات، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة أخذ على عاتقه إنشاء مطار البحر الأحمر وتطوير البنية التحتية الأساسية، مما أتاح للقطاع الخاص بناء منتجعات عالمية فخمة، بما في ذلك فنادق ريتز كارلتون وغيرها من العلامات الراقية. وبيّن أن هذه المشاريع أسهمت في خلق فرص عمل واسعة ودعمت مسار التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

وبدوره، أشار المحاور جون دفتيريوس إلى أن قطاع السياحة ينمو عالمياً بنسبة 3.5%، بينما تسجل المملكة نمواً يبلغ 6%، أي ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، إضافة إلى إنفاق سياحي وصل إلى 57 مليار دولار، ما يعكس قوة الفرص المتاحة والمكانة المتنامية للمملكة في هذا القطاع.

وأكد الوزير الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أُطلقت في عام 2019 اعتمدت على فهم دقيق لما ينفقه الزوار في المملكة، وأن الاستثمارات الحكومية الضخمة في التأسيس والبنية التحتية كانت ضرورية لإعادة تشكيل القطاع. 

وأضاف أن المملكة نجحت سابقاً في إطلاق قطاعات اقتصادية كبرى مثل البتروكيماويات التي جعلت شركة سابك ضمن أكبر خمس شركات عالمية، وهو ما انعكس كذلك على قوة القطاع المالي في البلاد.

وأوضح أن رؤية 2030 ركزت على إطلاق قيمة قطاعات جديدة تشمل الثقافة، الرياضة، الترفيه، السياحة، الصناعة، والتعدين، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وخاصة إمكانات الشباب والشابات السعوديين الذين يمثلون الواجهة الضيافية للمملكة في الرياض والعلا والبحر الأحمر وغيرها من الوجهات.

وأكد الخطيب أن السياحة أصبحت ركيزة محورية ضمن رؤية 2030، مدعومة بتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجربة السياحية، وكشف أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3% عام 2019 إلى 5% العام الماضي، وأن الهدف هو الوصول إلى 10% بحلول عام 2030، وهو المتوسط العالمي الحالي.

 واستبعد الوزير أن يكون هذا هو سقف الطموح، مشيراً إلى أن دولاً مثل فرنسا وإسبانيا وصلت إسهاماتها السياحية إلى 11% و13% على التوالي، وأن المملكة تسعى لتكون ضمن أكبر خمس دول سياحية في العالم.

وكشف الخطيب أن المملكة رفعت مستهدفاتها من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، مؤكداً أن العمل مستمر لتحقيق هذه الأهداف الطموحة بدعم مباشر من سمو ولي العهد، وأن القطاع يسير نحو مزيد من النمو والازدهار، ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد السعودي الجديد.