الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: برامج الضمان تقلل المخاطر وتدعم تمويل المشاريع

أكد طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، أن البنوك السعودية تعتمد على آليات التمويل المشترك في عدد من المشاريع التي تُقيَّم على أنها عالية المخاطر، وذلك لتقليل الضغط الائتماني عند دخول بنك واحد منفرداً في تمويل مشروع كبير أو معقد. 

وأوضح خلال جلسة حوارية خلال "مؤتمر التمويل التنموي - MOMENTUM 2025" المنعقد بالرياض، أن التعاون بين البنوك والجهات التنموية أسهم في تعزيز القدرة على تمويل قطاعات كانت في السابق خارج نطاق الاهتمام المصرفي.

وأشار إلى أن برامج الضمان لعبت دوراً محورياً، حيث تستخدم البنوك برنامج الضمان في مشاريع محددة، ما يتيح لها تمويلها بثقة أكبر، إذ توفر صناديق التنمية الحكومية ضمانات جزئية تغطي نسبة من القروض المقدمة، مما يخفض درجة المخاطرة على البنوك.

وأضاف أن الصندوق الصناعي السعودي (SIDF) قدّم نموذجاً ناجحاً في دعم القطاع الصناعي، ليس فقط عبر التمويل، بل من خلال تحفيز البنوك على الدخول في مشاريع صناعية كانت تُعتبر مرتفعة المخاطر سابقاً.

كما أشار إلى مثال مهم هو برنامج "كفالة" الذي أُطلق عام 2004، والذي كان نقطة تحول كبيرة في تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: "قبل إطلاق كفالة، لم تكن أي من البنوك مستعدة لتمويل قطاع الـ SMEs، لأنه كان يُعد قطاعاً عالي المخاطر، كما أن البيئة الداعمة لنمو هذه المؤسسات لم تكن ناضجة".

وأكد أن دور صناديق التنمية يتمثل في تعزيز ثقة البنوك ومنحها غطاءً إضافياً يرفع قدرتها على الإقراض، مضيفاً: "نحن لا نتنافس مع الجهات التنموية، بل نكمل بعضنا البعض، والهدف المشترك هو دعم التنمية الاقتصادية وتمكين المشاريع الإنتاجية".