الإيجار القديم | هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر؟.. مفاجأة مدوية

قانون الإيجار القديم، حدد قانون الإيجار القديم، شرطًا مهمًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.

امتداد عقد الإيجار القديم

وأعاد الجدل المتجدد حول الإيجارات القديمة تسليط الضوء على مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي قضية ترتبط مباشرة بحقوق الورثة وحقوق الملاك في الوقت ذاته.

مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر

ومن جانبه أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن القانون كان حاسمًا فيما يخص مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، موضحًا أن الامتداد القانوني للمحل لا يُمنح إلا للابن الذي يواصل ممارسة نفس النشاط داخل المحل، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات القانونية.

المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الوريث الأول يستمر في الانتفاع بالمحل لمدة 5 سنوات فقط، وفقًا لما نص عليه القانون بشكل صريح، مؤكدًا أن هذا الامتداد مقيد بزمن محدد وبشرط واضح وهو مزاولة النشاط ذاته بدون أي تغيير.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه في حال عدم وجود وريث يمارس النشاط مع المستأجر قبل وفاته، فإن المحل يعود مباشرة إلى المالك دون أي امتداد، كما شدّد على أنه لا يجوز للوارث أو أي طرف آخر تغيير النشاط التجاري، لأن تغيير النشاط يسقط حق البقاء في المحل ويُلزم بإعادته إلى المالك وفق القانون.

قد يهمك:

تصريح جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا قال رئيس الوزراء؟

تفاصيل قانون الإيجار القديم

وجاء نص المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر

وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

ومنح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.