تراجع الفائدة يعزز جاذبية الذهب.. كيف يؤثر قرار «المركزي» الأخير على المعدن الأصفر؟

أكد خبراء اقتصاديون ومتعاملون في أسواق الذهب والمعادن الثمينة أن الموجة المستمرة من تيسير السياسات النقدية محليًا وعالميًا تعيد توجيه جزء كبير من السيولة نحو فئة الأصول الحقيقية (Real Assets)، وفي مقدمتها الذهب والفضة.

إلا أنهم أجمعوا على أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) تبقى هي المحدد الأبرز والأكثر تأثيرًا لحركة الأسعار في السوق الدولية.

يشير الخبراء إلى أن الأسواق المالية قد استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من أثر التخفيضات المرتقبة في سعر الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل لـ"الفيدرالي".

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار البنك المركزي المصري، في استكمال دورة التيسير النقدي، مدعومًا باستمرار تراجع مستويات التضخم.

التيسير النقدي محليًا وعالميًا

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات جريئة خلال عام 2025 بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، ليبلغ إجمالي التخفيضات 6.25% حتى نهاية شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لهذا العام يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الذي سيحدد الاتجاه المستقبلي لأسعار العائد في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية.

كما سار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نفس المسار نحو التيسير، مسجلاً خفضًا إجماليًا قدره 0.5% هذا العام، تم عبر تخفيضين متتاليين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بمقدار 0.25% لكل منهما، ليصل النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة الفيدرالية إلى ما بين 3.75% و 4.00%.

خفض الفائدة.. دعم للطلب المحلي وزيادة جاذبية الملاذ الآمن

أوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن العلاقة بين سعر الفائدة وجاذبية الذهب هي علاقة عكسية واضحة.

فكلما تراجعت العوائد على الأوعية الادخارية التقليدية مثل "الودائع البنكية"، انخفضت جاذبيتها، ما يشجع شرائح واسعة من حائزي المدخرات على البحث عن أصول بديلة ذات عائد أفضل أو حافظة للقيمة، وفي مقدمتها الذهب كـ "ملاذ آمن".

وأشار منيب إلى أن تأثير خفض الفائدة في مصر يترجم مباشرة إلى زيادة في الطلب المحلي على الذهب.

ومع ذلك، شدد على أن الدفع الحقيقي لارتفاع الأسعار محليًا لا يحدث إلا بوجود تحرك مماثل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن أي تخفيض في الولايات المتحدة يخلق زخمًا صاعدًا للذهب ويدفع الأسعار عالميًا، ومن ثم محليًا.

محددات سعر الذهب في السوق المصري

قلل الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، من حجم تأثير خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري على أسعار الذهب والفضة في الوقت الراهن.

وأوضح أن هذا العامل يظل محدودًا مقارنة بالثلاثي الحاكم للسعر المحلي:

-السعر العالمي للذهب.

-سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

-مستوى العرض والطلب المحلي.

وبيّن الدكتور معطي أن الوزن النسبي للسعر العالمي في تحديد السعر المحلي للذهب يصل حاليًا إلى نحو 60%، ما يجعل السوق المحلية أكثر حساسية لتحركات الأسواق الدولية.

وأضاف أن الوضع الحالي يختلف عن الفترات التي شهدت طلبًا استثنائيًا على الذهب بسبب أزمات العملة، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة قد ساهم في تخفيف الضغوط الصاعدة على الأسعار.