43 ألف مواطن يسجّلون لوحدات سكنية بديلة ضمن قانون الإيجار القديم.. والباب مفتوح شهرًا إضافيًا

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 43 ألف مواطن سجّلوا حتى الآن عبر المنصة الرقمية «مصر الرقمية» للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، متوقعة زيادة كبيرة في الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر «زوم» ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن 650 شخصًا فقط تقدموا للحصول على بديل إداري أو تجاري، فيما يتركز غالبية المتقدمين على الوحدات السكنية.

أغلب المتقدمين من سكان وحدات أقل من 100 متر في 4 محافظات كبرى

أشارت إلى أن معظم المتقدمين يقيمون حاليًا في شقق مساحتها أقل من 100 متر مربع، وتتركز طلباتهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

وأكدت أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا لمدة شهر إضافي، مع إمكانية تمديد المهلة مرة أخرى إذا اقتضت الحاجة.

7 سنوات مهلة للحصر وتوفير البدائل المناسبة

أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن القانون يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات يتم خلالها:

- حصر المتقدمين وتحديد أماكن إقامتهم الحالية.

- تصنيف المستحقين إلى محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

- توفير وحدات بديلة مناسبة جغرافيًا وماليًا.

وأكدت أن أي مواطن لا يتوفر له بديل مناسب سيُسمح له بالتقدم لوحدة من خلال برامج الصندوق، وفي حال استيفائه الشروط سيُطلب منه استكمال المستندات المطلوبة.

التسجيل لا يعني الإخلاء الفوري

شددت مي عبد الحميد على أن مجرد تقديم الطلب لا يترتب عليه ترك الوحدة الحالية، موضحة أن عملية الإخلاء أو تسلّم الوحدة البديلة لن تبدأ إلا بعد انتهاء مراحل الحصر الكاملة وتوفير الوحدات فعليًا.

ووجهت دعوة مباشرة للمواطنين المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم بالتسجيل دون قلق أو تخوف، مؤكدة أن التسجيل هو الخطوة الأساسية لتحديد الأعداد الحقيقية وبالتالي تخصيص وحدات بديلة تتناسب مع احتياجات الجميع، على أن يتم التسليم على مراحل خلال السنوات السبع المقبلة.