الاقتصاد المصري يتعافى.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع والبنك المركزي يطمئن حول «الدين الخارجي»

أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن تطورات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية، مؤكداً استمرار التعافي الاقتصادي وقدرة البلاد على تعزيز مركزها المالي الخارجي.

قفزة قياسية في الاحتياطي الأجنبي

أظهر البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث سجل 50.216 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 50.071 مليار دولار في شهر أكتوبر.

وجاء في بيان المركزي، إن الزيادة تعكس التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

نظرة على الدين الخارجي: في "الحدود الآمنة"

بالرغم من الزيادة في الاحتياطي النقدي، سلّط تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي الضوء على مستويات الدين الخارجي الذي ارتفع إجماليه إلى 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025، بزيادة سنوية بلغت 5.5%.

وأكد التقرير على نقطة محورية:

النسبة الآمنة: ظل الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة، إذ بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.2%.

هيكل الدين: يتميز بهيكل ملائم، حيث يمثل الدين طويل الأجل 80.8% من الإجمالي، مما يقلل من ضغوط السداد قصيرة الأجل.

أسباب ارتفاع الدين الخارجي

أرجع البنك المركزي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين:

-زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بقيمة 5.4 مليار دولار.

-تأثير انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى للدين، مما زاد القيمة الدفترية بمقدار 2.9 مليار دولار.

تطورات أخرى في المؤشرات الخارجية

شمل التقرير تفصيلاً لعدد من المؤشرات المالية الحيوية الأخرى:

خدمة الدين: ارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 "بزيادة سنوية 5.8 مليار دولار"، حيث كانت أقساط الدين هي المحرك الرئيسي لتلك الزيادة.

الاحتياطيات الأجنبية "إجمالي العام المالي": شهدت زيادة قدرها 2.3 مليار دولار خلال العام المالي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة احتياطيات الذهب بمقدار 4.1 مليار دولار.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي: قفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بمقدار 2.1 مليار دولار لينهي العام عند 4.9 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل إلى 14.9 مليار دولار.

عجز الحساب الجاري: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 15.4 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مدعوماً بتحسن كبير في مصادر العملة الصعبة مثل:

-زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

-ارتفاع إيرادات السياحة.

-قفزة في الصادرات غير البترولية.