ضوابط جديدة لتنظيم تمديد تطوير الأراضي البيضاء في السعودية.. مشروع حكومي للاستطلاع حتى 18 ديسمبر 2025

طرحت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، مشروع الضوابط الفنية الخاصة بتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وذلك عبر منصة "استطلاع" لفتح المجال أمام المختصين والمهتمين لإبداء مرئياتهم حتى 18 ديسمبر 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التنظيم داخل السوق العقاري.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لتحسين فاعلية نظام الرسوم وتحفيز الملاك على الإسراع في تطوير أراضيهم، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، وتحقيق درجة أعلى من التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى حماية المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تعيق حركة التطوير أو تؤثر في الأسعار.

أهداف المشروع.. تعزيز كفاءة السوق ومنع الاحتكار

أكدت الوزارة أن مشروع الضوابط الكبرى يهدف إلى:

تحسين فعالية رسوم الأراضي البيضاء ورفع مردودها على السوق.

تشجيع التطوير العمراني وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي المطوّرة.

الحد من الاحتكار وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة.

دعم خطط الدولة الرامية إلى خلق سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة.

شروط منح المدة الإضافية لتطوير الأراضي

حددت الوزارة ثلاثة شروط أساسية يجب توفرها لدى المكلف قبل منحه أي مهلة زمنية إضافية لاستكمال التطوير أو البناء، وتشمل:

1. تقديم طلب رسمي للتمديد

يتعين على المكلف تقديم طلب واضح لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء يخص الفاتورة محل التمديد، مبيناً فيه أسباب الحاجة للمهلة الإضافية.

2. توفير مستندات معتمدة وسارية

يشترط تقديم مستند رسمي وساري المفعول يتضمن أحد الإجراءات التنظيمية التالية:

موافقة اعتماد مخطط للأرض الخام.

رخصة بناء أو رخصة تطوير شامل.

اعتماد نهائي وفق المسارات المحدثة.

رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة.

ترخيص مساهمة عقارية.

ويجب أن يتوافق تاريخ المستند مع سنة الفاتورة المطلوب تمديدها، أو أن يكون قد صدر قبلها.

3. تقديم جدول زمني معتمد للمشاريع الممتدة

في حال كانت المدة المطلوبة تتجاوز 6 أشهر، يلزم تقديم جدول زمني من مكتب هندسي معتمد يوضح مراحل الإنجاز والمدة اللازمة لإتمام المشروع.

ويُستثنى من هذا الشرط مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية.

المشروعات التي تشملها الضوابط

أوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق هذه الضوابط يشمل الأراضي الخاضعة للرسم في الحالات التالية:

تطوير البنية التحتية فقط.

تطوير البنية التحتية والفوقية معاً.

التطوير وفق المسارات التنظيمية المحدثة.

بناء الأراضي المطوّرة.

الأراضي التي حصلت على ترخيص بيع على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية.

وبذلك تسعى الوزارة إلى وضع إطار شامل يغطي مختلف أنواع المشروعات التطويرية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتوفير معروض عمراني يستجيب لحاجة السوق.