تحدثت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، عن إعلان البنك المركزي المصري بأن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 50 مليارًا و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وما يحمله ذلك من تأثيرات على الاقتصاد المصري.
تعزيز الاقتصاد واستقرار الاستيراد والتصدير
قالت رمسيس في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن هذا النمو الكبير في احتياطي النقد الأجنبي يدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر، ويسهم في تعزيز ملفات الاستيراد والتصدير، ودعم الصناعات، وضمان توافر المواد والسلع الأساسية في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التخزين أو التعاقدات المكلفة.
وأضافت أن هذا التوافر يعزز قدرة الدولة على التفاوض للحصول على احتياجاتها بالأسعار المناسبة، مع توفير فرص لتسوية المعاملات النقدية للمتعاملين الأجانب، خصوصًا مع قرب عطلة الميلاد المجيد.
انعكاس الاحتياطي على سعر الصرف والجنيه المصري
وأكدت رمسيس أن ارتفاع الاحتياطي يدعم استقرار سعر الصرف، ويؤثر إيجابيًا على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.، كما يسهم في خفض التزامات الدولة الدولية، وتحقيق انضباط مالي أفضل، بما في ذلك تعاملات مصر مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتيح الوفاء بالمستحقات في مواعيدها المحددة.
تأثير الاحتياطي على التضخم وفرص العمل
وأوضحت رمسيس أن استقرار سعر الصرف يؤدي إلى خفض التضخم، إذ تنخفض أسعار السلع المستوردة المقومة بالدولار، ما يتيح للدولة إمكانية خفض أسعار الفائدة، ويؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التمويل وانخفاض تكلفته، وبالتالي تعزيز فرص التوظيف وخفض البطالة.
دعم الاستثمارات والمشروعات الداخلية
أشارت رمسيس إلى أن استقرار سعر الصرف يعطي المستثمرين الثقة اللازمة لدخول السوق، ويحفز الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة في المشروعات الجديدة التي تم استحداثها داخل مصر، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات واستقرار سوق الأعمال.
وأضافت أن أي تقلبات في سعر الصرف قد تؤدي إلى تأجيل الاستثمارات، بينما يوفر الاحتياطي الحالي حماية نسبية ضد أي صدمات خارجية محتملة.
وأكدت حنان رمسيس أن المستوى الحالي من الاحتياطي يعتبر مناسبًا للاستقرار الاقتصادي، وأنه يساهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين، ويمنح الدولة القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية بشكل أكثر فاعلية، مما يعكس صورة إيجابية للاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض