تطورات إيجابية مع صندوق النقد.. وتحرك حكومي لإعادة تنظيم شركات الدولة

أكدت مراسلة قناة العربية فهيمة زايد أن البورصة المصرية شهدت أسبوعًا استثنائيًا من حيث الأداء والسيولة، رغم بدايته التي اتسمت ببعض التذبذب، لافتة إلى إن السوق سرعان ما التقطت زخمًا قويًا، بدأ بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيادة سهمي بلتون والقلعة، قبل أن يتسلم سهم البنك التجاري الدولي قيادة الارتفاعات، ليدفع المؤشر الرئيسي إلى تجاوز مستوى 41,500 نقطة.

وأوضحت زايد أن المؤشر كان قد اقترب من 41,700 نقطة قبل أن يتعرض لضغوط بيعية أعادته إلى مستويات الإغلاق المسجلة، إلا أن الأداء الإجمالي بقي إيجابيًا بدعم من سيولة ضخمة تجاوزت 36.8 مليار جنيه مقابل 32.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

وسجّلت معظم القطاعات صعودًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع سهم البنك التجاري الدولي 8.6%، وسهم بلتون 5.3%، بينما قفز سهم القلعة بنحو 22% في ظل موجة تفاؤل كبيرة بعد تصفية الشركة لكافة ديونها عقب عملية الهندسة المالية التي نفذها رئيس الشركة أحمد هيكل بشراء الديون الخارجية ومساهمة المساهمين في شرائها. كما ارتفع سهم طلعت مصطفى بأكثر من 4%.

ورغم هذا الأداء القوي، نقلت زايد عن محللين وجود حالة من الحذر بشأن تعاملات الأسبوع الجاري، مع ترقب استمرار المؤشر الرئيسي فوق مستوى 41,000 نقطة من أجل استهداف مستوى 42,000 نقطة بدعم السيولة. وأضافت أن تعاملات العرب والمؤسسات المحلية جاءت باتجاه البيع خلال الأسبوع الماضي، لكن حالة التفاؤل لا تزال قائمة طالما حافظ المؤشر على مستوياته الحالية.

بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة حتى نهاية الأسبوع… ومباحثات إيجابية حول المراجعتين الخامسة والسادسة

وفيما يتعلق بملف صندوق النقد الدولي، كشفت زايد أن بعثة الصندوق وصلت القاهرة في 1 ديسمبر، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع عدد كبير من المسؤولين، من بينهم وزير المالية، محافظ البنك المركزي، وزير الاستثمار، ووزيرة التخطيط.

وأبلغت وزيرة التخطيط البعثة بالتطورات في بيئة الأعمال وبأرقام النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي بلغ 5.3%، ما دفع الوزارة إلى رفع مستهدفاتها للنمو خلال العام المالي من 4.5% إلى ما فوق 5%.

وأشارت زايد إلى أن الأنباء حول سير المراجعتين الخامسة والسادسة إيجابية، لكن ما يزال برنامج الطروحات الحكومية يشكل نقطة عالقة بسبب تباطؤه في الفترة الماضية.

وأكدت المراسلة أنها تحدثت مع رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهي وحدة جديدة تأسست بموجب القانون 170 لعام 2025، وتم تعيين رئيسها على أن تبدأ عملها في يناير المقبل، وستتولى الوحدة مهام حصر جميع شركات الدولة، إعادة هيكلتها، تحديد الشركات التي ستتخارج منها الحكومة وتلك التي ستواصل العمل بها، وتعظيم الاستفادة من الأصول عبر تحديد قيم دقيقة لها، في ظل وجود شركات بلا قوائم مالية واضحة.

والتقت هذه الوحدة أيضًا ببعثة صندوق النقد الدولي، التي أبدت تفاؤلًا بتأسيسها ودورها المرتقب، وهو ما قد يخفف الضغط على مصر بشأن تسريع برنامج الطروحات. ووفقًا لرئيس الوحدة، ستصدر صورة واضحة لتنظيم الشركات الحكومية وخطة التخارج بنهاية مارس المقبل بالتزامن مع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ستتولى الوحدة مسؤوليتها.