لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُعد الأول من نوعه لتنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية، بهدف رفع كفاءة إدارة أموالها وتعظيم العائد الاستثماري، وذلك عبر إلزامها بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي القرار ضمن حزمة تحركات أكبر تتبناها الهيئة لتعزيز الدور الاستثماري لصناديق التأمين الحكومية في أسواق المال، وضمان أفضل توظيف للأموال التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

تحرك جديد لتعظيم عوائد صناديق التأمين الحكومية

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار يُلزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في الأسهم عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، على ألا تتجاوز مساهمة الصندوق 5% من إجمالي أمواله داخل صندوق الاستثمار الواحد، أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

كما منحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية المد في بعض الحالات.

محمد فريد: الأموال أمانة.. وحقوق المواطنين خط أحمر

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة ملحّة لتعظيم العوائد، مشددًا على أن "كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده".

وأشار إلى أن الفئات المستفيدة من هذه الصناديق—والتي يصل عددها إلى نحو 29 مليون مواطن—من حقها أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الوفاء الكامل بجميع الالتزامات.

توسيع قاعدة الاستثمار وتعميق التكامل بين التأمين وسوق المال

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يعكس رؤية متكاملة لرفع كفاءة إدارة صناديق التأمين الحكومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية. وأكد أن تحسين العائد الاستثماري لهذه الصناديق ينعكس مباشرة على قدراتها في دعم الفئات المستفيدة.

وشدد فريد على أن التنسيق بين قطاع التأمين وأسواق المال أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري عبر تنويع الأدوات المالية وزيادة فرص الاستثمار الآمن.

6 صناديق حكومية تعمل تحت إشراف الهيئة

وتخضع صناديق التأمين الحكومية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي كيانات تختلف بالكامل عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، حيث تُنشأ بقرارات حكومية—قانون أو قرار جمهوري أو من رئيس الوزراء—وتُخصَّص لحماية فئات محددة من المخاطر غير المقبولة لدى شركات التأمين التجارية.

ويبلغ عددها 6 صناديق تشمل:

• أرباب العهد

• الأخطار البريدية

• التأمين على مراكب الصيد الآلية

• حوادث مركبات النقل السريع

• تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر

• التأمين على طلاب التعليم الأزهري

ووصل حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 إلى نحو 2.1 مليار جنيه موزعة بين قنوات استثمارية متنوعة، منها صناديق نقدية ودخل ثابت وأسهم غير مقيدة وأذون خزانة وودائع.

خطوات سابقة للهيئة في فبراير الماضي

ويأتي القرار الجديد استكمالًا لإجراءات اتخذتها الهيئة خلال فبراير الماضي، حين ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص 5% إلى 20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة. كما ألزمت شركات التأمين باستثمار 5% على الأقل من أموالها الحرّة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة.

وتسعى هذه القرارات إلى تعزيز الدور الاستثماري لمنظومة التأمين المصرية، وتحقيق إدارة احترافية للأموال بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.