طبّقت السلطات المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر، إذ نصّ القرار على فرض رسوم لا تتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الخارج، وذلك على كل تأشيرة دخول أو مرور تُصدرها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو خدمة قنصلية تُصدرها سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
مصر ترفع رسوم تأشيرة الدخول
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، تصديق الرئيس السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، بُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
