4 سيناريوهات حاسمة لمصير 300 طعن يهددون برلمان 2025.. «الإعادة واردة»

في جلسة مصيرية قد تعيد رسم خريطة البرلمان المصري، حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، نظر الـ300 طعن الانتخابي الذي يُهدد نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

هذه الطعون، التي انفجرت كالبرق في غضون 48 ساعة فقط، تكشف عن توتر سياسي مشحون، حيث يترقب المرشحون والناخبون أحكامًا قد تُبطل دوائر بأكملها أو تُعيد الانتخابات في مناطق واسعة، مستذكرين إبطال 29 دائرة في المرحلة الأولى.

موجة الطعون

من الدقهلية إلى سيناء وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلقت الطعون يوم الأربعاء 3 ديسمبر، مسجلة 144 شكوى في يومها الأول، بقيادة الدقهلية (38 طعنًا) والقاهرة (34)، تليها الشرقية (16) والقليوبية (15) والمنوفية (13).

أما اليوم الثاني، الخميس 4 ديسمبر، فقد شهد 141 طعنًا إضافيًا، مع صدارة المنوفية (32) والشرقية (27) والقاهرة (25)، وظهور طعون من محافظات سينائية جديدة مثل السويس وبورسعيد وجنوب سيناء.

ولم يتوقف الأمر هناك؛ إذ شملت الطعون 6 شكاوى متأخرة من المرحلة الأولى (من الإسكندرية والأقصر والجيزة)، بالإضافة إلى 15 طعنًا مبكرًا يوم إعلان النتائج، ليصل الإجمالي إلى 300، كما أكدت تقارير رسمية.

تركز هذه الطعون على مخالفات خطيرة: تجاوزات في الفرز والتجميع، زعم انتهاكات في التصويت، واعتراضات على قرارات اللجان الانتخابية في دوائر حاسمة. 

ومع فصل المحكمة المتوقع بين 5 و14 ديسمبر، يبقى الجميع في حالة ترقب، خاصة بعد إشادة الهيئة الوطنية بالمناخ الديمقراطي، لكن مع تحذيرات من جرائم انتخابية مستمرة.

السيناريوهات الأربعة: بين التأييد والإبطال الشامل مستلهمة من سابقتها في المرحلة الأولى، قد تُحسم المحكمة مصير البرلمان عبر أربعة مسارات محتملة، كل منها يحمل تداعيات سياسية عميقة:

التأييد الكامل للنتائج

إذا ثبتت سلامة الإجراءات وغياب الأخطاء الجوهرية، تُؤيد المحكمة إعلان الهيئة، مُنهية الجدل ومُمهلة البرلمان للانطلاق دون تأخير. هذا السيناريو الأكثر تفاؤلاً، يعزز الثقة في العملية الانتخابية.

الإبطال الجزئي لدوائر محددة

كما حدث سابقًا، قد تُلغي انتخابات 10-20 دائرة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على النتائج، مُلزمة بإعادة التصويت فيها فقط. هذا يُعيد المنافسة المحلية دون تعطيل الجدول العام.

الإعادة الواسعة

في حال ثُبتت مخالفات منهجية واسعة النطاق، تُبطل المحكمة نتائج مناطق بأكملها (مثل محافظات الدلتا أو القاهرة)، مُفرضة جولة إعادة شاملة تبدأ في 15 ديسمبر خارجًا و17 داخلًا، مع إعلان نهائي في 25 ديسمبر.

رفض الطعون لعدم كفاية الأدلة

إذا فشلت الطعون في تقديم إثباتات قاطعة، تُرفض معظمها لزوال "شرط المصلحة" لدى مقدميها، كما رفضت 100 طعن في المرحلة الأولى، مُسرعة تشكيل البرلمان دون إعادة.